البورصة تطلق برنامجا لتطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة

أطلقت إدارة البورصة، برنامجًا طموحًا لتطوير قدرات مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، وذلك بالتنسيق مع جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، وذلك اتساقاً مع جهودها الدؤوبة لتطوير وتنمية قدرات رأس المال البشري المحرك الرئيسي لسوق الأوراق المالية.

ومن شأن البرنامج التدريبي الذي أُعد بالتنسيق مع اتحاد أسواق المال العربية، أن يساعد مديري علاقات المستثمرين على التسلح بأفضل التكتيكات والاستراتيجيات المطلوبة لتأدية أدوارهم بكفاءة وفاعلية تناسب رؤى الشركات التي يعملون بها وتساعدها على توسيع نطاق عملها، إن دور مسئول علاقات المستثمرين الآن بات بالغ الأهمية لأي مؤسسة تسعى لتحقيق النجاح والنمو والمنافسة، فالبرنامج التدريبي سيزود المتدربين بالمهارات المطلوبة التي تتماشى مع أفضل الممارسات على مستوى العالم لوضع شركتهم على المسار الصحيح في هذا الشأن.

ينقسم البرنامج التدريبي، إلى عدة مراحل ليشمل كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، المرحلة الأولى بدأت الثلاثاء وتنهي الخميس الجاري، ولمدة 3 أيام تستضيفه  وتتحمل تكلفته البورصة المصرية.

ويتضمن المحتوى التعليمي تعريف واضح بأفضل الممارسات العالمية لدور مدير وإدارة علاقات المستثمرين في شركته ومستهدفات ونماذج عمله وكذلك مؤشرات قياس أدائه بما يضمن استمرارية العمل واستدامة التطوير، فضلاً عن تزويد المتدربين بنماذج تطبيقية وحالات عمل لتدريبهم بشكل عملي على التعامل والاستجابة بشكل محترف مع كافة المستجدات التي قد تواجههم أثناء العمل.

خلال كلمته أثناء افتتاح فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن بناء وتطوير قدرات رأس المال البشري بمختلف القطاعات المكونة لصناعة الأوراق المالية جزء أصيل من استراتيجية عمل إدارة البورصة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتناسب وطبيعة الاقتصاد المصري، ومن شأنه أن يمكن العاملين من بناء نماذج عمل تطور أدائهم وتحسن من واقع سوق المال المصري بشكل مستدام.

وتابع أن إدارات ومديري علاقات المستثمرين بشكل خاص تلعب دورا رئيسيا ومحوريا في رحلة تطور أسهم الشركات المقيدة، وذلك من خلال بناء نماذج عمل ومستهدفات ومؤشرات لقياس الأداء باستخدام الوسائط التكنولوجية لتعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، وتعريفهم بمستجدات عمل الشركة وتطور أدائها وخططها المستقبلية ومدى تأثرها الإيجابي او السلبي باي مستجدات اقتصادية او سياسية لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، سواء من خلال المؤتمرات الصحفية أو البيانات الإعلامية أو التقارير الدورية السنوية والربع سنوية وكذلك تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وكذلك وحدات أقسام البحوث لتقديم تغطية بحثية تساعد في الترويج لأسهم شركاتهم.ولفت إلى أنه آن الأوان ليتحول ويتطور الدور الذي يقوم به مدير علاقات المستثمرين الى العمل وفق مستهدفات وبشكل استباقي عبر دارسة متطلبات صناديق الاستثمار المختلفة وصياغة رسائل وعمل عروض تقديمية لتلبية احتياجاتهم، فمدير علاقات المستثمرين الآن بات مروج ومسئول اتصال وذلك للمشاركة بكفاءة وفاعلية في تحقيق رؤية الشركة وخطط نموها وخاصة من خلال سوق الأوراق المالية، وهو ما تحاول إدارة البورصة من خلال هذا البرنامج التدريبي الطموح لتوجيه الاهتمام والتركيز اليه لتحقي مستهدفات الشركات وكذلك دعم خطط تعزيز سيولة وتنشيط تداولات سوق الأوراق المالية المصري.

من جانبه، عبر جون جوليفر مدير جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط، عن بالغ سعادته عن اتجاه إدارة البورصة المصرية نحو التركيز على تطوير وبناء قدرات وظيفة ودور مسئولي علاقات المستثمرين كونهم خط الاتصال والتسويق الأول للشركات المقيدة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعريفهم بمستجدات عمل الشركة والترويج أمام تجمعات المال والاستثمار المحلية والدولية.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي قد تم تصميمه بعناية وحرص ليتناسب مع طبيعة متطلبات واحتياجات العاملين في سوق المال المصري وتلبيتها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك بما يسعدهم على تحسين درجات الاستجابة السليمة على صعيد السياسات المنظمة لهذا الدور داخل كل شركة، فهدفنا الرئيسي هو محاولة نقل الخبرة الدولية إلى السوق المصري بما يساعدهم على تحقيق خطط التطور والنمو بشكل مستدام.

وأعرب ممثلو نحو 50 شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة من مختلف القطاعات المكونة للسوق عن بالغ سعادتهم وشكرهم وتقديرهم لإدارة البورصة المصرية لتنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي والذي من شأنه أن يساعدهم على صياغة نماذج عمل تتضمن مستهدفات ومؤشرات لقياس أداء وظيفية علاقات المستثمرين وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، فيما أشار الحضور -أيضًا- إلى برنامج تدريب وتطوير قدراتهم في كيفية إعداد تقارير الاستدامة وفق أفضل وأنسب الممارسات العالمية.