«الشيوخ» يناقش طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال

استعرض النائب علاء مصطفي طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس. 

وقال مصطفى إنه عملاً بحكم المادتين ١٣٢ ، ٢٥٤ من الدستور ، والمادتين ١٠٧ ، ١٠٨ من لائحة مجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ ، أتشرف بأن أتقدم لسيادتكم بطلب (مناقشة عامة) موجه إلى المهندس/ عمرو طلعت- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول:" منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

وتابع في طلبه: للتكنولوجيا والابتكار دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. 

وأظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأردف: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير والإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وللمساهمة في تحقيق هذا الأمر تم افتتاح  مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في سبتمبر ٢٠١٠ بهدف دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع: وتشير العديد من التقارير الدولية بأن وضع مصر يأتي بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على ٦٨٪ من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام ٢٠٢٠، وتقتنص مصر وحدها حوالي ٢٤% من إجمالي تلك الصفقات، وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الإمارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار ١٢٠ صفقة تجارية بقيمة ١٧٩ مليون دولار، كما أوضحت التقارير الدولية ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمويلية لاستثمارات رأس المال الجريء بنسبة ٣١%، لتحتل أيضًا المركز الثاني بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال التمويلية.

وتضمن الطلب: وبالرغم من هذا التقدم إلا أنه لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا  الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وكذلك: ونظرًا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، تعتمد على تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوكتشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وبرامجها وأهدافها المعلنة، لا تتناسب مع طبيعة بيئة عمل وتحديات واحتياجات رواد الأعمال، وتحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تقدم حلول واقعية لمشاكل رواد الأعمال والشركات الناشئة فيما يخص، أولا: الوصول إلى التمويل اللازم، ثانيا: الوصول إلى الكفاءات والمواهب المدربة، ثالثا: الوصول إلى أسواق جديدة. 

وطالب النائب باستيضاح سياسات الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.