7 برامج لتطوير الجهاز الإداري للدولة وإصلاح مؤسساته
أكدت الحكومة في تقريرها بشأن البيان المالي للموازنة العامة الجديدة 2022 – 2023 على أهمية إصلاح الإداري للدولة، مشيرة خلال تقريرها إلى أنها ستعمل على ذلك خلال العام بالإعتماد على 7 برامج ومرتكزات أساسية، أولها برنامج التطـوير المؤسسـي، وهو ما سيتم مـن خـلال تنفيـذ العديـد مـن المشـرعات لتـي تهـدف إلـى تحــديث البنيــة المؤسســية لتتواكــب مــع المتغيــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة، وتطــوير منظومة إدارة الموارد البشـرية بهـدف تنميـة مهـارات العنصـر البشـرى وإعـداد قيـادات المستوى الثاني عن طريق إعـداد بـرامج تدريبيـة متميـزة تسـتخدم أحـدث الأسـاليب فـي مجال إدارة الموارد البشرية.
أما البرنامج الثاني فيقوم على تطوير الخدمات الحكومية، ويأتي ذلك عن طريق استهداف تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين، والتوسع في استخدام البوابات الإلكترونية ونظم التواصـل الحديثة، لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات التي تقدم للمواطنين إلكترونياً.
وحسب تقرير الحكومة، تعتمد خطتها لتطوير الجهاز الإداري، تعزيز الشفافية والحوكمة، عن طريق وضع نظام يتسم بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن، ويخضع للمساءلة المجتمعية، مـع وضـع قواعـد واضحة للوقاية والحد من الفساد.
كما تعتمد الحكومة في خطتها على الاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما يتطلب العمل على التطوير الدائم والمستمر لمنظومـة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومواكبة التحـول الرقمـي والممارسات الدوليـة فـي إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة.
وتركيز الحكومة أيضًا خلال العام المقبل علـى التصـنيف الـوظيفي والقطـاعي فـي إعـداد ومتابعـة الموازنـة لضبط الموازنة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى ترسيخ العمل على إعداد ومتابعة الموازنة العامة للدولة على أساس المبادرات وموازنـة «البرامج والأداء» لرفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية، الأمر الذي يعززه العمل بقانون العامـة الماليـة الموحـد، الذي تم الانتهاء منه لتحـديث أسـس ومفاهيم المحاسبة والمساءلة، وضمان التخطيط المالي الجيد.
