17 إجراء حكوميا لحماية المواطنين من تداعيات الحرب «الروسية-الأوكرانية»
كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة 2022- 2023 التي يعكف البرلمان على مناقشتها، عن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.
أشار بيان الحكومة عقب نشوب الحرب قامت بوضع إطار عام للتعامل مع ھذه الأزمة وما یترتب علیھا من آثار سلبیة على السوق المحلى والعالمى في ظل غیاب الوضوح أو التصور لمداھا الزمني المتوقع.
وقد تم إقرار مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع الحالیة، تم إقرار بعضها مع بداية الشهر الماضي وتستمر على مدى العام المالي الجديد، وتتمثل فى الآتي:
- زیادة المعاشات من أبریل بنسبة ١٣٪ وبحد أدنى ١٢٠ جنیها بتكلفة سنویة قدرھا ٨٣ ملیار جنیه، ھذا بالإضافة إلى تكلفة أضافیة 8 مليار جنيه نتیجة تقریر الزیادة من شھر أبریل ٢٠٢٢.
- زیادة حد الإعفاء الضریبى ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنیه إلى ٣٠ ألف جنیه بتكلفة سنویة تقدر بحوالي 8 ملیارات جنیه.
- منح العاملین المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة، مع بداية أبریل الماضي علاوة دوریة بنسبة ٨٪ من الأجر الوظیفي بحد أدنى ١٠٠جنيه شھریاً . وكذلك منح العاملین غیر المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة علاوة خاصة بدءاً من أبریل ٢٠٢٢ بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنیه شھریا، بتكلفة سنویة قدرھا ٨ ملیارات جنیه، ھذا بالإضافة إلى تكلفة إضافیة قدرها ملياري جنیه نتیجة تقریر الزیادة من شھر ابریل ٢٠٢٢.
- زیادة الحافز الإضافي بفئات مالیة شھریة مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالیة لكل من المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة، وغیر المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة ١٧٥ جنیه للدرجات المالیة السادسة، الخامسة، الرابعة؛ ٢٢٥ جنیھ للدرجة الثالثة؛ ٢٧٥ جنیه للدرجة الثانیة؛ ٣٢٥ جنیه للدرجة الأولى؛ ٣٥٠ جنیه لدرجة مدیر عام؛ ٣٧٥ جنیه للدرجة العالیة؛ ٤٠٠ جنیه للدرجة الممتازة، وھي ذات الفئات المعمول بھا بموازنة السنة المالیة الحالیة ٢٠٢١/٢٠٢٢، فيما بدأ الصرف من أول ابریل الماضي بتكلفة سنویة قدرھا ١٨ ملیار جنیه ھذا بالإضافة إلى تكلفة إضافیة تقترب من ٥ ملیارات جنیه نتیجة تقریر الزیادة من شھر ابریل ٢٠٢٢.
- تخصیص نحو ٢٫٧ ملیار جنیه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جدیدة للمستفیدین من برنامجي "تكافل وكرامة".
- تحدید الدولار الجمركى بـ١٦ جنیھا للسلع الأساسیة ومستلزمات الإنتاج حتى نھایة أبریل ٢٠٢٢.
- استھداف تحمل الموازنة أعباء الضریبة العقاریة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بتكلفة
قیمتھا ٣٫٧٥ ملیار جنیه
- تجدید العمل بقانون إنھاء المنازعات الضریبیة والأحكام والإجراءات حتى ٣١ دیسمبر.
- إدخال تعدیلات على مشروع قانون الضریبة على الدخل لتنشیط البورصة.
- إعفاء صنادیق الاستثمار والأوعیة المستثمرة فى البورصة من الضریبة.
- وضع آلیة لخصم ضریبة التوزیعات ضمن الھیاكل المركبة تشجیعاً للإستثمار.
- تعدیل المعاملة الضریبیة لصنادیق الاستثمار لتشجیع الاستثمار المؤسسى.
- إعفاء صنادیق الاستثمار فى أدوات الدین والأسھم وصنادیق وشركات رأس مال المخاطر.
- منح المستثمرین حوافز ضریبیة إضافیة لدعم سوق رأس المال.
- إعفاء نسبة من ربح حملة الأسھم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بدایة كل سنة.
- خصم نسبة ٥٠ ٪من الأرباح الرأسمالیة المحققة عند الطرح الأولي فى البورصة لمدة سنتین من تاریخ صدور القانون.
- عدم اعتبار تبادل الأسھم بین شركات مقیدة وغیر مقیدة واقعة منشئة للضریبة لتشجیع القید بالبورصة.
- استفادة الشركات الصغیرة والمتوسطة من المعاملة الضریبیة المبسطة الواردة بتعدیلات قانون المنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر.
