شملت سد النهضة وقضية المناخ.. ملفات زيارة وزير الخارجية إلى المغرب

وصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس، الاثنين، بناءً على دعوة رسمية من  ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وينهي شكري زيارة العمل إلى المغرب، اليوم الثلاثاء، ويجري خلالها مباحثات معمقة مع عدد من المسؤولين المغاربة.

والتقى شكري، اليوم الاثنين، بنظيره المغربي، واستعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والرئيس عبد الفتاح السيسـي، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

التعاون بين مصر والمغرب 

وأكدا أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين على ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة.

وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

ودعا الجانبان مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.

عقد للدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي 

وتم الاتفاق على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية ومصر تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصرية برئاسة قائدي البلدين.

وكذلك، تم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربياً وقارياً، وعقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين.

ودرس الجانبان تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.

تعاون لمواجهة التحديات الأمنية 

وتبادل الوزيران الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودوليا.

وجددا تأكيد أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.

وشدد الوزيران على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وثمن الوزيران الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.

مصر تدعم الوحدة الترابية للمغرب

وأكد شكري موقف مصر الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.

وأطلع  شكري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة، فيما أكد بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.

دعم المغرب لحقوق مصر المائية 

وحث بوريطة على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة. 

وأكد ضرورة تعاون الاطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وجدد الجانبان تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

بحث القضية الفلسطينية 

وفي هذا السياق، أشاد شكري بدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.

وثمن وزير خارجية المغرب الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية العام الماضي في مايو 2021.

جهود مصر في المصالحة وإعمار غزة

وأبرز جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.

وأعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضي الفلسطيني واستباب الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي - الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

دور مصر في القضية الليبية 

وثمنا اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

وأشاد الوزير المغربي باستضافة مصر الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية.

خروج المرتزقة من ليبيا

وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. 

وأكدا دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

التعاون مع الاتحاد الإفريقي 

واتفقا على استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقي خدمة لقضايا البلدين، ومساهمة في إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي وجعلها منظمة تعكس إرادة الدول الأفريقية وقدرتها على التحكم في مصيرها واختياراتها لتثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الأفريقية وضمان التمثيل العادل لإقليم الشمال في منظومة السلم والأمن الأفريقية وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وشهد اللقاء التباحث حول الجهود الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل.

في هذا الصدد، أعرب الوزير المغربي عن دعم بلاده لهذه الجهود ولقيادة مصر لعمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، مؤكدا مشاركة بلاده في المؤتمر وفي قمة القادة التي ستعقد خلاله على أعلى مستوى، ودعم الجانب المغربي لجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتأخذ في الاعتبار أولويات كافة الأطراف.