45.9 مليار جنيه استثمارات موجهة للصحة بالموازنة الجديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة 22-2023 تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه لقطاع الصحة، وذلك لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22-2023 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب.

وأوضحت أن من بين أهم المبادرات الصحية تنفيذ التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامليا لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزيا و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف.

وأضافت أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية في إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية في مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 ملايين جنيه في إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من الـمُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.

ولفتت إلى أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية.

ونوهت بأن الخطة تتسق كذلك مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خصوصًا مع قيام الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - للمرة الأولى- وبتعاون وشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، بإعداد 27 تقريرًا ترصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، بهدف تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، ورصد المؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مع العمل على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين الأداء التنموي للمحافظات وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والقومي.

وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مؤشر لتنافسية المحافظات، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، حيث يهدف المؤشر إلى زيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية على المستوى  القومي وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المصرية.