مصر فى الصحف العربية| بيان شعبة الذهب وزيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه

اهتمت الصحف العربية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث والأخبار الهامة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، جاء من بينها بيان شعبة الذهب حول البيان الغامض بغلق سوق الذهب المصرية، وخطة لزيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأحداث والأخبار المصرية في الصحف العربية

العين الإماراتي

اهتم الموقع الإماراتى، بتصريحات شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية حول حقيقة البيان الغامض الذي يجري تداوله على نطاق واسع بوقف سوق الذهب مصري.

وأحدث بيان منسوب لإحدى الشركات جدلا واسعا في مصر لما تضمنه من تعليمات بوقف تداولات سوق الذهب بعد صعود جنوني للأسعار.

كما نشر الموقع نفى رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، الأخبار المتداولة عن غلق سوق الذهب في مصر.

وأشار عباسى إلى أن سوق الذهب في مصر يخضع للعرض والطلب، كما أن موقع «I SAGHA» الذي نشر رسالة «السوق مغلق نظراً لاضطراب الأسعار» هو موقع خاص، كما أن مصر ليس بها بورصة للذهب.

وأكد رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات أن البنك المركزي لا يمكن له أن يصدر تلك التعليمات لان السوق يخضع للعرض والطلب.

واس السعودية

اهتمت الوكالة الرسمية السعودية  بتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأن اقتصاد بلاده بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.

كما تداولت الوكالة قرار وزارة الأوقاف المصرية بإلغاء إجراءات التباعد داخل المساجد، وعودتها إلى حالتها الطبيعية قبل جائحة كورونا وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية.

البيان

اهتم الموقع بإعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وأكد اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن موعد المؤتمر سيكون غداً الأحد، بمقر الاتحاد.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الصحفي تقديم إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل، وكذلك إعلان كافة تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

الوطن الكويتية

تستهدف الحكومة المصرية زيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون أن تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية، بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مُقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 5.5 في المئة.

وشملت المادة الثانية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (يُمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.