لا يمكن التلاعب.. لبنان يكشف حقيقة أزمة مخزون القمح فى البلاد

كشف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأزمة اللبنانية بشأن مخزون القمح في البلاد. 

ونفى سلام، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، أن يكون لبنان على مشارف أزمة قمح أو رغيف أو رفع الدعم عن ربطة الخبز.

وأكد، خلال جولة قام بها على منطقة زغرتا في شمال لبنان، أن "المطاحن والأفران والتجار يتحدثون بوجعهم ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن مهما تعثرنا ماليا فلا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن".

وأضاف: "صحيح أن الحرب الروسية - الأوكرانية تركت تأثيرًا على أزمة القمح، لكن الاحتياط يخدمنا لشهر، ونعمل على فتح اعتمادات مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح".

وشدد سلام على أن "القمح متوافر ولم يتخذ أى قرار برفع الدعم عن القمح، ولقمة عيش المواطن هي الأساس وفوق كل اعتبار".

وكان قد كشف رئيس ​تجمع المطاحن​ في لبنان، أحمد حطيط، أن "مخزون ​القمح​ الموجود في البلاد يكفي لشهر ونصف الشهر، ويشمل البواخر الموجودة في البحر".

وفي حديث تليفزيوني لقناة "الجديد"، قال أحمد حطيط: "80% من القمح في لبنان هو من ​أوكرانيا،​ والـ20% المتبقية موزعة بين ​روسيا​ ومولدوفا ورومانيا".

وأضاف حطيط أنه عند بداية الأزمة الأوكرانية، "كانت هناك بدائل من البلدان المجاورة لأوكرانيا في ​البحر الأسود​، كصربيا وبلغاريا ورومانيا، لكن نحن لدينا خصوصية، وهي الاضطرار للذهاب إلى "​مصرف لبنان​" لأن القمح مدعوم منه، والآلية المعتمدة مغايرة".

وأكمل: "هناك صعوبة باستيراد القمح من ​سوريا​ أو روسيا لأنهما تخضعان للعقوبات، والقمح مدعوم، فلا يمكن لـ"مصرف لبنان" أن يفتح اعتمادات ويحول الأموال لشرائه".

أعلن لبنان منع تصدير لائحة طويلة من السلع والمنتجات الغذائية المصنعة محليا "في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي".

وحسب وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، جاء قرار الوزارة "في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على حد مطلوب من المخزون الاستراتيجي الغذائي تحت سقف سياسة الأمن الغذائي الواجب التمسك بها وعدم التفريط بمكوناته وبحاجات الناس الأساسية والضرورية".

وأكد الوزير أن "الأزمة العالمية قد تطول ولا أحد يمكنه توقع تاريخ انتهائها ولا الأضرار والانعكاسات التي ستخلفها في الدول والمجتمعات"، مضيفا أن القرار يهدف إلى حماية اللبنانيين وردع الاحتكار والاستغلال، ومنع حصول أى نقص في حاجات اللبنانيين".

كانت الحكومة اللبنانية قد قررت في الرابع من مارس الماضي التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار.