الاتحاد الأوروبي: عودة استخدام الأسلحة الكيميائية تمثل أحد أخطر التهديدات للسلم الدولي

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن عودة ظهور استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى على المسرح الدولي تمثل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 على إبرام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية (CWC) والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 193 دولة حول العالم بما جعلها بمثابة المعيار الدولي لمناهضة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأضاف البيان: "أنه منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم التحقق من تدمير 99% من مخزون الأسلحة الكيماوية في العالم بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الملموس، فإن عودة ظهور استخدام الأسلحة الكيميائية هي أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وتابع: "شهد العالم في السنوات الأخيرة استخداما مروعا للأسلحة الكيماوية في العديد من البلدان، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بينهم أطفال.. وفي عام 2020، تم استخدام غاز الأعصاب السام (نوفيتشوك) في محاولة اغتيال السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، كما تم استخدام الأسلحة الكيماوية في ماليزيا في عام 2017 لاغتيال كيم جيونج نام الأخ غير الشقيق لكيم جيونج أون، وفي المملكة المتحدة في عام 2018 في محاولة اغتيال سيرجي ويوليا سكريبال، والتي أسفرت عن مقتل مواطن بريطاني".

وكرر الاتحاد الأوروبي قلقه الشديد من أن الاتحاد الروسي لم يستجب بعد للنداءات الدولية للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لضمان إجراء تحقيق دولي محايد في محاولة اغتيال السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي تأكد تعرضه للتسمم بواسطة عامل أعصاب كيميائي عسكري من مجموعة "نوفيتشوك" في أغسطس 2020، وفقا للبيان.

وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية من خلال الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، فلا يجوز ولن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، وبموجب نظام عقوبات الأسلحة الكيميائية، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية ضد العديد من الأفراد والكيانات لتورطهم في هجمات بالأسلحة الكيماوية.