دراسة أوروبية تحذر من خطورة «الإخوان» فى ألمانيا
حذرت دراسة أوروبية حديثة من توغل جماعة "الإخوان" في ألمانيا، معتبرة أنها تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين في تقديم الدعم اللوجستي إلى التنظيمات المتطرفة في العالم، وتساهم في نشر الكراهية وبناء مجتمعات موازية في القارة العجوز.
وأكدت الدراسة الصادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن تيارات الإسلام السياسي في ألمانيا وفي مقدمتها "الإخوان" تسعى إلى استغلال الجاليات المسلمة بهدف التقرب إلى صانعي القرار الألماني والأحزاب السياسية واستغلال حرية الديمقراطية ليس فقط لتحقيق أهداف سياسية، ولكن لإعادة تشكيل المجتمع الألماني، مشيرة إلى أن الجماعة تسعى لتوسيع ترسيخها للأفكار المتطرفة بشكل منظم وخفي بهدف فرض أجندتها وأهدافها في البلاد.
خطورة «الإخوان» أكبر من التنظيمات الأخرى
ونوهت الدراسة إلى أن الاستخبارات الألمانية دائمًا ما تحذر في تقاريرها، من خطورة الإخوان، مضيفة أن خطورة الجماعة تتزايد بشكل أكبر من بقية التنظيمات المتطرفة الأخرى، وذلك كونها تعيش وسط شرائح المجتمع وتتسلل إلى مؤسسات ألمانية، باستخدامها واجهات عمل منها شركات تجارية ومنظمات ومجالس إسلامية.
وأوضحت أن التقارير الاستخباراتية الألمانية رصدت تزايد عدد عناصر الإخوان القيادية في العاصمة برلين، بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك تحذيرات من هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية" صدرت في يناير من العام الماضي من خطر انتشار تنظيم الإخوان في البلاد، حيث ارتفع عدد العناصر الرئيسية للتنظيم المتطرف في ألمانيا من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020.
تجفيف منابع «الإخوان»
ودعت الدراسة إلى تسريع تبني مشروع القرار الذي قدمه حزب "البديل لأجل ألمانيا"، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، في منتصف مارس الماضي، ويدعو إلى تجريده "الإخوان" من أدوات التأثير والنفوذ في الأراضي الألمانية، ووقف المساعدات المالية والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة الاتحادية للتنظيم، بالإضافة إلى مناقشة وضع الأصول - بما في ذلك الأصول العقارية- والتدفقات المالية من الخارج وغيرها من مصادر التمويل.
ولفتت إلى أن مشروع القرار الذي قدمه "حزب البديل لأجل ألمانيا" يتسق مع سياسات الحكومة الألمانية باعتماد سياسات أكثر شدة في محاربة التطرف والإرهاب من الداخل، مشيرة إلى أن الحزب المسيحي الديمقراطي سبق أن قدم مشروع قرار مشابهًا في أبريل 2021.
وذكرت أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة، كإنشاء وتأسيس كراسي "الإسلام السياسي" في الجامعات والمؤسسات العلمية التابعة للحكومة الفيدرالية والمؤسسات العلمية للبحث النقدي في الإسلام السياسي، في ميزانية العام الجاري 2022، فضلًا عن إعداد سجل يتم فيه جمع كل المعلومات عن مصادر تمويل أتباع المساجد القائمة، والسيطرة على مصادر التمويل والوقاية الممكنة ضد شراء العقارات في ألمانيا للحماية من الهجمات الإرهابية المحتملة.
