أحداث النهاردة|«الحكومة» تستهدف معدل نمو 5.7% .. و14 مليار جنيه لتنمية سيناء

شهد ديوان مجلس الوزراء و الوزارات والهيئات والقطاعات التابعة لها، نشاطا مكثفاً منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد، لتنفيذ المشروعات القومية ومنها حياة كريمة، ومتابعة الملفات اليومية ومعدلات الإنجاز من الوزراء والمسؤولين المختصين، والتى نستعرضها معكم خلال التقرير التالي

حرص حكومى على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض عدد من المشروعات المقترحة في عدد من المجالات من مجموعة "الداو" برئاسة المهندس باسل سامي سعد، رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح المهندس باسل سامى، خلال الاجتماع، أنه يتم إعداد مخطط تنمية عمرانية متكامل بالمنطقة اجمالا ليصبح المشروع رائداً ومتكاملاً ويكمل بشكل حقيقي الاستثمارات الفندقية التي تم ضخها به، والتي تتجاوز عدد 500 غرفة بإجمالي تكلفة تفوق 2 مليار جنيه مصري مع نهاية العام الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم في سبيل التوسع في استثماراتهم أو الدخول إلى السوق المصرية.

لافتاً إلى أن تنمية القطاع السياحي تعد أحد أولويات الدولة المصرية، التي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتها السياحية والأثرية الكبيرة والمتفردة بما يعود بالنفع على شعبها ويحفظ التراث الإنساني العالمي.
 

المالية تتوقع ٥,٧٪ معدل النمو الاقتصادى  خلال العام المالى الحالى
 

فى سياق آخر، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقتنا فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

أشار الوزير إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣,٥ عام فى ٢٠٢٢ بدلًا من عامين فى ٢٠١٦.

و أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى  إلى أن  السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪ العام المالى المقبل.
 

ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 61 يوم..

على جانب آخر، أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 61 يوم ؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103 مليون نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

1,4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء

كما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة.

أشار إلى تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بشمال سيناء، تحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالي 160 مليون جنيه  كخطة استثمارية وخطة طموحة.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 1,240 مليار  جنيه.

37 مشروعًا للتعليم العالي بسيناء بتكلفة إجمالية 13 مليار جنيه

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مفصلاً حول المشروعات القومية للتعليم العالي التي تم تنفيذها بسيناء بمناسبة عيد تحريرها.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودًا كبيرة بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة لديها 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10 مليارات ونصف المليار جنيه، مؤكدًا أن رسالتها ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة.