برلماني: وجود تشريع لأزمة الغارمات يجفف منابع المشكلة

قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحل لأزمة الغارمين والغارمات، ليس بتشريع، ولكن بالسعي لتغيير ثقافة المجتمع، مشيرا إلى أنه يصعب أن يتم وضع تشريع يمنع المواطن سواء أم أو أب من الشراء بنظام التقسيط، فلن ينجح تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تغيير ثقافة المجتمع لا سيما في القرى والأرياف والتي تسجل أعلى نسب في الغارمين والغارمات نتيجة العادات الثقافية الخاطئة التي تكبل الاب والام تجهيز بناتهم بأشياء مبالغ فيها، ويتم الشراء بنظام القسط وإيصالات الأمانة وعند عجزهم عن السداد يتم تقديمها للنيابة ومن ثم يتم إصدار حكم قضائي بالحبس.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي تحتاج لتغييرها من خلال الحملات التوعوية بخطورة الشراء بالتقسيط او بالشيكات بمبالغ اكبر بكثير من المشتريات، مما يزيد من احتمالية التعرض للحبس لسنوات عدة رغم أن المشتريات قيمتها زهيدة ويمكن دفعها بسهولة.

ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020 / 2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.