البرلمان يوافق على 53 مشروع قانون لربط الحسابات الختامية لهيئات اقتصادية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبصفة نهائية، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021، (وعددها 53 مشروعاً).
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه قد سبق عرض تلك المشروعات بقوانين على مجلس الدولة، وقد توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة عليه لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا علي تلك المشروعات بقوانين وعددها 53 مشروع.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشكر لمجلس النواب على الملاحظات بخصوص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2021، قائلا «نقدر كافة الملاحظات تماما ونلتزم بكافة التوصيات من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة تعمل تنفيذ ذلك».
وكشف وزير المالية، أنه جرى تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مضيفًا: «تم استرداد 70 مليون ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور، وأن إنشاء أي صناديق خاصة جديدة سيكون من خلال مجلس النواب، كما سيتم حصر الصناديق الأخرى لتقنين الأوضاع».
وقال وزير المالية: «نتابع أوجه الإنفاق والإيرادات وجميع الهيئات الاقتصادية والخدمية قدمت حساباتها الختامية، وهناك هيئات اعتمدت الحسابات الختامية بعد إرسالها للمجلس الموقر و96% من الخسائر تأتي من قطاعي السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام».
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأن هناك تحديات تواجهها مثل المشكلة السكانية قائلا "لدينا 2.5 مليون طفل سنويا و نسعى لدعم الاستثمارات لزيادة فرص العمل".
وأكد الوزير أن العالم مر بظروف صعبة بداية من أزمة كورونا ويشهد الأن موجة تضخمية صعبة والسؤال “لو قللنا المشروعات التي تشهدها مصر سنواجه أزمة لأنها ستؤدي للبطالة وتسرب العمالة، وهذا سيصدر مشكلة في المجتمع لذا قررت الدولة استمرار المشروعات و دعم الاستثمار في قطاع البنية التحتية واستطعنا الاحتفاظ بمعدل نمو إيجابي خلال ازمة كورونا و اخترنا الطريق الصعب وهو استمرار المشروعات القومية الكبرى”.
وقال إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على مستويات التضخم و أزمات في سلاسل الإمداد في الوقت الذي نحصل فيه على 80% من القمح من روسيا و أوكرانيا.
