«التخطيط»: تخصيص 51% من الاستثمارات لتنمية وتطوير العنصر البشرى بالموازنة الجديدة

كشف الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الأولويات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، مشيرًا إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ودراسة الفجوات فى عدة مجالات مثل الصحة والتعليم فى محافظات مصر لتحقيق التنمية، موضحًا تخصيص ما يقرب من 51% من الاستثمارات لتنمية و تطوير العنصر البشرى مع التركيز على جانبى الصحة والتعليم، موضحًا تأكيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا العام سيكون عام "تطوير العنصر البشرى: بناء الإنسان".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد البنك الدولي  برئاسة ريخا مينون، مديرة الشئون الصحية والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة حالة الشئون الصحية في مصر.

وأكد حلمي التركيز الاهتمام بالقطاع الصحى كإحدى الأولويات، مؤكدًا العمل على التسريع من تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطي مختلف أنحاء مصر، موضحًا قرب الانتهاء  من المرحلة الأولى والعمل حاليًا بالمرحلة الثانية، مشيرًا أن مبادرة حياة كريمة متصلة بكل هذه الجهود، حيث إن الهدف فى النهاية هو العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وتناولت الدكتورة أميرة تواضروس الحديث حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن المشروع يسعى لتحقيق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق الرفاهية له وذلك بالبدء من الأسرة المصرية باعتبارها نواة أي مجتمع، متابعة أن المشروع يعمل كذلك على الارتقاء بخصائص السكان، والنمو الاقتصادي لهم.

وتابعت تواضروس أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قائم على خمسة مرتكزات رئيسية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور الخدمي الخاص بخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الصحية التي يمكن توفيرها للمواطن للارتقاء بجودة الحياة، وكذا المحور الثقافي والتوعوي والديني والإعلامي، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطنين على الخدمات وبالتالي الارتقاء بجودة الحياة، والذي يرتبط كذلك ببرنامج الحوكمة، مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس منصة إلكترونية للأسرة المصرية، لتكن الأولى من نوعها التي تمثل منظومة موحدة وكذلك تمكن الأسرة المصرية من الحصول والاستفادة من الخدمات التى تقدمها الدولة، فضلًا عن بناء منظومة لمتابعة التعداد السكانى من خلال تلك المنصة، لتتصل بقواعد بيانات مثل قاعدة البيانات الخاصة بالمواليد و الوفيات، وسيتم ربطها كذلك بمنظومة رصد الزيجات حتى يمكن متابعة الأسرة منذ بدايتها، كما سيتم ربط تلك المنصات بالمنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية بمصر مثل تكافل وكرامة، مضيفة أن المحور الخامس يدور حول الجانب التشريعى.