وزراء: حظر النفط الروسي قد يأتي ضمن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقبلة
قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا اليوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.
وفي إشارة إلى المفوضية، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، "إنهم يعملون الآن على ضمان أن يكون النفط جزءا من حزمة العقوبات المقبلة".
وأضاف كوفيني "ينفق الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا يساهم بالتأكيد في تمويل هذه الحرب. نحتاج إلى قطع هذا التمويل... كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل".
كما قال نظيراه الهولندي و الليتواني إنهما منفتحان على بحث سبل استهداف النفط الروسي، الذي يشكل نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، كوسيلة للضغط على روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا "ننظر في جميع (العقوبات) الأخرى، بما في ذلك الطاقة"، وهو موقف أكده جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي قال إن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط يجب أن يحدث "عاجلا أم آجلا".
وصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح الحظر غير أن قراره غير ملزم.
يأتي هذا فيما توجه المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الروسية (موسكو) للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مهمة وساطة لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال نيهمر- في تصريح اليوم قبيل المغادرة- إنه يقوم بمهمة "مجازفة" وهو يعلم أن فرصة التأثير على الرئيس الروسي محدود للغاية، مشيرا إلى التزامه رغما عن ذلك ببذل كل ما يمكن القيام به لمساعدة المتضررين من الحرب.
وأضاف: "لن أكون محايدا خاصة في إدانة ما حدث في مذبحة بلدة بوتشا الأوكرانية".
تجدر الإشارة إلى أن زيارة المستشار النمساوي إلى موسكو هي أول اتصال شخصي بين بوتين وممثل رفيع المستوى عن الاتحاد الأوروبي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وتلقى الزيارة انتقادات واسعة من السياسيين الأوكرانيين.
