إيهاب منصور: بند الإجازات بمشروع قانون العمل الجديد بحاجة للمراجعة

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد فور إحالته من قبل الجلسة العامة بعد عودته من مجلس الشيوخ، وذلك في ضوء الملاحظات التي أوردها المجلس، مشيرًا إلى أن مشروع القانون حتى الآن خاضع لإجراء أي تعديلات عليه ما دام لم يتم إدراجه بجدول الجلسات العامة للتصويت النهائي حوله.

وكشف منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك بعض المواد بحاجة إلى المراجعة في مشروع قانون العمل الجديد، لكي يخرج تشريع متوازن يحافظ على حقوق العامل ويضع حدًا فاصلًا في التعامل بينه وبين صاحب العمل أو المؤسسة.

ولفت إلى أن بند الإجازات بحاجة إلى المراجعة من حيث طريقة أخذها بحيث تتيح إمكانية تقدير الظروف الاجتماعية لما يحقق مصلحة العامل ومصلحة العمل، مشيرًا إلى أن الإجازات الموجودة في القانون الحالي صارمة ولا تراعي تطبيق ما يسمى روح القانون.

وكان وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

وفي مادته الثانية، نص على "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022".