«التنظيم والإدارة»: 125% زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال 3 سنوات
قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن أجور العاملين بالدولة ارتفعت 8 مرات منذ إطلاق خطة الإصلاح الإداري وتطبيق قانون الخدمة المدنية فى عام 2015 وحتى عام 2022، والتي شهدت صرف علاوات دورية وحوافز وزيادة الحد الأدنى للأجور عدة مرات، سواء للجهات المخاطبة وغير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن الحكومة حرصت على ربط الزيادة في نسبة العلاوات السنوية بمعدلات التضخم فى الأسعار تخفيفًا عن كاهل الموظفين، حيث تمت زيادة نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية من 5% عام 2015 لـ7% عام 2016، ثم 8% عام 2022.
كما تمت- بحسب الجهاز- زيادة نسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالجهات غير المخاطبة بأحكام القانون من 10% عام 2015 لـ12% عام 2020، و13% عام 2021 وصولًا لـ 15% عام 2022، فضلًا عن صرف علاوة استثنائية لمواجهة الغلاء خلال عامي 2017 و2018، حينما سجل معدل التضخم أعلى مستوياته عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار التقرير إلى توجيهات القيادة السياسية بتحريك الحد الأدنى للأجور 3 مرات خلال أعوام 2019، 2021، 2022 لترتفع من 1200 جنيه لـ2000 جنيه عام 2019 ثم ارتفعت لـ2400 جنيه عام 2021، وصولًا لـ2700 جنيه خلال عام 2022، مع تعديل جدول أجور كل المستويات الوظيفية.
وفى سياق متصل، كشف التقرير عن تعديل نظام ترقى موظفى الدولة بعد أن قسم المستويات الوظيفية داخل الهرم الوظيفى إلى 9 مستويات على أن تتم الترقية من مستوى وظيفي لآخر كل 3 سنوات، ومع الترقى لكل مستوى يحصل الموظف على علاوة بنسبة 5% من إجمالى أجره الوظيفى، وهو ما قضى على أزمة الرسوب الوظيفى التى أضاعت على موظفين فى السابق حقهم فى الترقى.
وأوضح أنه فى عام 2015 تم صرف علاوة دورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية و10% علاوة خاصة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بأحكام القانون، ثم فى عام 2016 حصل الموظفون على علاوة بنسبة 7% للمخاطبين بأحكام الخدمة المدنية و10% غير المخاطبين بأحكام القانون وعلاوة ترقية، وفى عام 2017 تم صرف علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين و10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة استثنائية بنسبة 7% للمخاطبين و10% لغير المخاطبين لمواجهة الغلاء، وفى عام 2018 أقرت الدولة علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين و10% لغير المخاطبين بالقانون وعلاوة استثنائية للعام الثانى على التوالى لمواجهة الغلاء.
ولفت إلى أنه "وفى عام 2019 أقرت الحكومة علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين و10% لغير المخاطبين بأحكام القانون وعلاوة ترقية بنسبة 5% وحافزًا إضافيًا شهريًا لأول مرة بفئة مالية مقطوعة مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، ورغم أزمة جائحة كورونا خلال عام 2020 تم صرف علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين و12% لغير المخاطبين بأحكام القانون وعلاوة ترقية بنسبة 5% وحافز إضافي شهري، وفي عام 2021 أقرت الحكومة علاوة بنسبة 7% للمخاطبين و13% لغير المخاطبين بأحكام القانون وحافزًا إضافيًا وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، أما خلال العام الحالى 2022 رفعت الحكومة نسبة العلاوة لـ8% للمخاطبين و15% لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأقرت علاوة ترقية 5% وحافزًا إضافيًا شهريًا مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
