وزير التموين يطالب بتطبيق الدعم النقدى المشروط لمنظومة الخبز

طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحرك برلماني حكومي مشترك بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع.

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب مخابز الدقيق حر على أن يحصل المواطن عليه بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.

وتابع: "منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس"، وأضاف الوزير نتمني أن نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الأمور .

وبعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة المواطن المصرى بشأن توفر القمح، قائلا: "عندنا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط، أطمئنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح".

وقال المصيلحي: "حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2،9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جداً، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر، هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين".

وتابع وزير التموين: "المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان،  والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023".