رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الكاظمي» يطالب القوى البرلمانية بتحمل مسئولياتها للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية

الكاظمي والحلبوسي
الكاظمي والحلبوسي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أهمية تمرير الالتزامات القانونية.


وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، لافتًا إلى أن "الجانبين تباحثا في آخر مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".


وأضاف أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال التركيز على هدف خدمة قطاعات الشعب، وأهمية تمرير الالتزامات القانونية المتعلقة بحياة الناس، ومواجهة التحديات العالمية والتوترات المتزايدة التي انعكست على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسئوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة؛ من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار".

هذا، وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي عن جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الإثنين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "جدول الأعمال تضمن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب العراقي الأربعاء المقبل، موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن البرلمان حدد يوم الأربعاء موعدًا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن المجلس رفع جلسته ليوم الإثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيلها، مشيرًا إلى أن مهام مجلس النواب الجديد والحكومة التي ستنبثق عنه ستكون جسيمة، كونها جاءت بعد انتخابات مُبكرة استجابة لحراك ورأي عام شعبي واسع يُقر باستحالة استمرار الوضع الراهن وأهمية تصحيح المسارات والتركيز على الإصلاح ومكافحة الفساد.