على هيئة منحة.. كيف تُحسب علاوة العاملين بشركات قطاع العام والأعمال؟
بالتزامن مع استعداد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، لتكون أول أبريل بدلًا من يوليو، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تطلبت تدخل الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين وذلك بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات مبكرًا.
وتسعى الدولة المصرية إلى تخفيف العبء من على كاهل المواطن المصري، رغم تحملها جراء قرارات زيادة الأجور والعلاوات والمعاشات تكلفة تصل إلى 6.8 مليار جنيه اعتبارًا من أول أبريل المقبل في مسألة زيادة الحافز الإضافي.
ينص القانون في المادة الخامسة على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من أبريل 2022.
واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع".
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.
