محمود تركي: مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية ينقذ 21 ألف مؤسسة
قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى وفقا لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واقترح "تركي"، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي، تعزيز التعاون في عمليات التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجا على النحو الذي يخدم المجتمع ككل.
وشدد "تركي" على أن دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحقيق رؤية " مصر 20- 30 "، والتى تعمل على مصلحة المواطن، وأن الجمعيات الأهلية سيكون لها دور كبير الفترة القادمة ولا بد من مساعدة الجمعيات فى تقنين أوضاعها وتسهيل تقديم الاوراق فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأكد نائب التنسيقية على أن دعم المجتمع المدني يساهم في استيعاب طاقات جديدة وإدماج للشباب، وتؤثر إيجابيا، حيث أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر 50 ألف جمعية فى حين أن من وفق أوضاعه 31 ألف جمعية وينتظر 20 ألف توفيق الأوضاع.
قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبو شقة، إن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، وأضاف "لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد".
واستطرد: "بات لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد".
من ناحيته، أوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكمل نجاتي، أن تعديل القانون، جاء تلبية للاقتراح برغبة الذي قدمه، محمود تركي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال نجاتي، إن نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248، وأضاف "نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني".
ووجه نجاتي الشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني وقال إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني".
