اليوم.. نظر دعوى إلغاء اشتراط تلقي اللقاح لدخول المصالح والهيئات الحكومية

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي أسعد هيكل والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين والمواطنين غير الملقحين للمصالح والهيئات الحكومية. 

وقالت الدعوى إن قرار رئيس مجلس الوزراء بما تضمنه من اشتراطات للسماح للمواطنين بمجرد دخول المصالح الحكومية، يكون مخالفاً للدستور ومباديء حقوق الإنسان وحرياته لكون اللقاح "تجربة طبية جديدة" وفقا لما جاء في نموذج الإقرار بالموافقة على تلقي اللقاح الذي تقدمه وزارة الصحة المصرية إلى كل متقدم للتطعيم. 

وأشارت الدعوى إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي نظمه القانون".

وأضافت الدعوى أن المادة 167 من الدستور حددت صلاحيات مجلس الوزراء دون النص على إجبار المواطن أو الموظف على تلقي اللقاح كما لم تمنح مجلس الوزراء سلطة إصدار قرارات تخالف نصوص الدستور.