قوى عاملة النواب: لم تصلنا تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لا توجد على جدولها اي تعديل مقدم سواء من الحكومة أو النواب بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرا إلى أن أي تعديل سواء بشأن المعاش المبكر أو مسألة التسويات مجرد أحاديث، ولم يتم التقدم بتعديلها رسميا حتى الآن.

ولفت «يحيى»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قانون المعاشات والتأمينات بحاجة للتعديل السريع من أجل حل مشكلة التسويات نتيجة تطبيق القانون الجديد وكان قد تقدم بعض الموظفين على نظام التسوية طبقا للقانون القديم، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة فرضتها الأزمة العالمية جراء للحرب الروسية الأوكرانية ولكن الحكومة تحاول قدر الإمكان الماضي تلك التأثيرات من خلال زيادة الأجور والمعاشات والعلاوات للتخفيف من حدة تلك الأزمة.

ويناقش مجلس النواب فى جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين الهامة، والمنتظر إحالتها من الحكومة والخاصة بحزمة الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

وينص القانون على تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022.