«منتدى» للإسلام فى فرنسا.. خطوة جديدة لمواجهة التطرف (تقرير)
دعت الحكومة الفرنسية إلى فتح "صفحة جديدة" في تنظيم الديانة الإسلامية بالبلاد، من خلال افتتاح "منتدى الإسلام في فرنسا" في العاصمة باريس.
وضمّ المنتدى ممثلين وخارطة طريق معمّقة، خصوصا فيما يتعلق بمسائل التمويل، ومنع استخدام الأموال في دعم الإرهاب والتطرف.
وانتهز وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، المكلف بالعلاقات مع ممثلي الأديان، الفرصة في نهاية أعمال هذه الهيئة، التي أنشأتها الدولة من أجل ضمان تمثيل أكثر فاعلية لثاني أكبر ديانة في البلاد، ليذكّر قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بأن الإسلام "متوافق مع الجمهورية".
وفي إشارة إلى تصريحات مرشحي اليمين المتطرف، حذر قائلًا: "إن خطاب الكراهية للشعبويين يلتقي مع مشاريع المتشددين بهدف الدفع من أجل حرب الكل ضد الكل".
وتابع: "الدولة الفرنسية تتعامل بجدية مع المسئولين المسلمين الفرنسيين، لقد تحدثوا اليوم باحترام كبير وروح بنّاءة"، مؤكدا أنه لا يجب "استصغار أحد".
4 أولويات
وشملت المناقشات تشكيل "سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد" في الجيش والسجون والمستشفيات، وتحديد وضع الإمام وإيجاد "تعريف" لمهنته، وتطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية" الذي أقرّ في الصيف، وبحث خطوات لمكافحة مناهضة الإسلام وتأمين المساجد.
وحول الموضوع الأول، أكد دارمانان أن الحكومة ستكون "إلى جانب" المسلمين "حتى يكون للأئمة وضع" يتمتع بالحماية الاجتماعية التي يفتقرون إليها حاليا.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية"، فقد تم وضع دليل إرشادي للجمعيات التي تدير المساجد لتسهيل انتقالها من نظام قانون الجمعيات لعام 1901 (90% من 2600 مسجد حاليا) إلى النظام الأساسي لقانون الجمعيات لعام 1905، وهو إجراء يهدف إلى جعل إدارتها أكثر شفافية.
وخلال أعمال المنتدى، تم اقتراح موضوع خامس يتعلق بمسألة "التمويل الشفاف للديانة الإسلامية"، وقد وافق وزير الداخلية على هذه المبادرة.
