ننشر تفاصيل مشروع قرار لحصار الإخوان بألمانيا

قدم حزب "البديل لأجل ألمانيا" لبرلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، في مايو الماضي، مشروع قرار لحصار تنظيم الإخوان الإرهابي وتجريده من أدوات التأثير والنفوذ في الأراضي الألمانية، ومن المفترض أن يبت البرلمان الألماني برأيه في مشروع في الفترة من 2 و16 سبتمبر المقبل.

وجاء المشروع تحت عنوان "وقف تعاون وتمويل الدولة للجمعيات الإسلامية المتأثرة بالإسلام السياسي والتصدي بشكل فعال لاختراق الأحزاب السياسية.

ووفقا لمشروع القرار، فإن العديد من المنظمات الإسلامية العاملة في ألمانيا متأثرة بالإسلام السياسي وهو ما يشكل خطرا بالغا على المجتمع الألماني.

كما دعت الورقة إلى إنهاء تعاون السلطات الألمانية مع هذه المنظمات ووقف تمويلها.

وقالت الورقة المقدمة للبرلمان الألماني: "في المستقبل، يجب فحص جميع التبرعات المالية والإعانات والعلاقات التعاقدية والتعاونية مع الأندية والجمعيات الإسلامية التي تخضع للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" ووقفها على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات".

وتابعت ديباجة مشروع القرار: لابد من وضع خطط لإنشاء معاهد في الجامعات حول موضوع الإسلاموية" مع "إنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي في ألمانيا وأوروبا" وتدشين "فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية، وتولي التدريب الأكاديمي والروحي للأئمة في ألمانيا.

جدير بالذكر أن النمسا كانت أول دولة أوروبية تنشئ مركز توثيق الاسلام السياسي تحت رعاية وزيرة الاندماج سوزان راب.

وتابعت ديباجه القرار "من المعروف منذ سنوات أن بعض المنظمات الجامعة تخضع لنفوذ الإسلاميين أو اختراقهم لها"، ضاربة مثالا بـ"مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية"، حيث تم اكتشاف روابط شخصية ومؤسسية بين مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية، وإسلاميين متطرفين منحدرين من جماعة الإخوان، وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة.

وأشار القرار إلى أن جماعة الإخوان تمارس تأثيرا ونفوذا كبيرا على مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية والمجلس المركزي للمسلمين.

ووفقا للقرار فإن هناك العديد من الأحزاب السياسية الألمانية تتعاون مع المنظمات المتطرفة في إشارة واضحة إلى نجاح عناصر الإسلام السياسي في اختراق المجتمع السياسي الألماني.

وطالب مشروع القرار من برلمان شمال الراين ويستفاليا بالتالي:

-تعليق جميع أشكال التعاون والتمويل مع المنظمات الإسلامية المتأثرة بالإسلام السياسي.

-وقف التعاون المستقبلي مع التنظيمات التي لا تتوافق توجهاتها وأهدافها مع النظام الأساسي الديمقراطي الحر.

-إنشاء معاهد أو مراكز تتعامل علميًا مع ظاهرة "الإسلام السياسي" في الجامعات.

-إجراء دراسات واسعة النطاق حول مواجهة التنظيمات التابعة للإسلام السياسي.