هذه هي الآليات لـ«فصل موظفى الإخوان» من أجهزة ومؤسسات الدولة!

يتساءل البعض عن الآليات التى سيتم الاعتماد عليها فى تطبيق القانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الفصل بغير الطريق التأديبي للعناصر الإرهابية، والمعني أكثر بالموظفين من عناصر جماعة الإخوان في الجهاز الإداري للدولة.

وصدق السيسي على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص التعديلات على أنه "لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها".

وتضمنت المادة أيضاً أن "إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعد قرينة جدية، أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية".

ويشير القانون إلى أنه "لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية".

ونشر القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات من عناصر الإخوان، بعد تكرار حوادث السكك الحديدية.