عملية داعش في فيينا تدق ناقوس الخطر للإرهاب المحلي في أوروبا (تقرير)
برغم ما تعرضت له فرنسا من هجمات إرهابية عديدة على مدار السنوات السابقة، وعلى رأسها هجمات باريس 2015، إلا أن الدول الأوروبية لم تتنبه لمخاطر الإرهابي المحلي إلا بعد الواقعة الإرهابية التي حدثت في فيينا، في نوفمبر 2020، عندما قام الإرهابي المتعاطف مع داعش "كوجتيم فيزولاي" بإطلاق النيران على المارة وتسبب في مقتل وإصابة 30 مواطنا من بينهم رجال شرطة.
وأكدت دراسة نشرت في مركز مكافحة الإرهاب، أيضًا، أن الإعلام الأوروبي بعد أحداث فيينا بدأ في التركيز على مخاطر الجيل الجديد من الداعشيين، الذين يعملون بشكل مستقل أو على الأقل يتعاملون بحرية أكثر من العناصر الداعشية التابعة للتنظيم في سوريا والعراق، وذلك وفقًا لموقع "ذات مصر".
- أحداث فيينا تظهر توسع وجود الداعشيين في أوروبا
وأشارت الدراسة إلى أن عملية فيينا تحمل في طياتها العديد من الدلالات التي تتعلق بالإرهاب المحلي في أوروبا وكيفية تعامل الدول الأوروبية معه، من بينها:
1- سهولة التنقل
تسببت سهولة التنقل بين الدول الأوروبية في تسهيل ارتباط الشبكات الإرهابية العابرة للحدود مع بعضها البعض والاجتماع والتنسيق فيما بينها لتنفيذ عملياتها الإرهابية، والدليل على ذلك أنه ثبت أن "فيزولاي" قد عقد اجتماعًا مع مجموعة من الجهاديين من سويسرا وألمانيا قبل أيام قليلة من تنفيذ جريمته.
2- اختلاف قوانين السلاح
أدى اختلاف وتضارب قوانين الدول الأوروبية التي تتعلق بحمل الأسلحة إلى مساعدة العناصر المتطرفة على التسليح ونقل الذخائر فيما بينهم.
3- عدم تعقب الإرهابيين بشكل كافٍ
أكدت عملية فيينا أن السلطات الأمنية الأوروبية تواجه إخفاقا كبيرا في تعقب الإرهابيين والمتعاطفين مع التنظيمات المتطرفة على أراضيها، فقد كان المنفذ لعملية فيينا أحد المتعاطفين مع تنظيم داعش، وقد رصدت الشرطة السلوفاكية محاولة "فيزولاي" شراء أسلحة من متجر مختص في براتيسلافا، ولكنه لم ينجح في ذلك لأنه لم يستطع تقديم رخصة أسلحة نارية.
وبالفعل أبلغت الشرطة السلوفاكية الشرطة الجنائية الفيدرالية النمساوية بهذا الأمر، والتي أرسلت بدورها تحذيرا لوكالة الاستخبارات المحلية النمساوية، ولكن وكالة الاستخبارات لم تنفذ أَيًّا من الإجراءات الإضافية التي أعدتها ضد "فيزولاي" نظرًا لانشغالها في قضايا أخرى.
4- التراخي في تبادل المعلومات
تواجه الدول الأوروبية حالة من التراخي أو التأخر في تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزتها الأمنية، وهو ما يتسبب بدوره في صعوبة تعقب المتطرفين والإرهابيين، وقد أثبت هذا الأمر التحقيقات في عملية فيينا التي خلصت إلى تأخر تقارير المراقبة لوكالة الاستخبارات المحلية النمساوية وغيرها من الوكالات الأخرى.
كما أن هذه الوكالات تضاربت في تقاريرها بشأن تقييم خطورة "فيزولاي"، حيث قيمه البعض بأنه شديد الخطورة، والبعض الآخر رأى أنه متوسط الخطورة، فيما قيمته جهات أخرى بأنه لا يستطيع القيام بعمليات إرهابية.
5- ضعف الوكالات الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب
تحول "فيزولاي" من مقاتل أجنبي فاشل يحاول الانضمام لتنظيم داعش إلى منفذ هجوم إرهابي في فيينا، يؤكد ضعف وكالات مكافحة الإرهاب في فرنسا، ويتناقض هذا الأمر مع ما قام به برنامج "ديراد"، المختص بمكافحة التطرف العنيف، من زيادة عدد موظفيه من 2 إلى 13 في الأربع سنوات الماضية.