مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لـ«أمان»: تركيا تبتز أوروبا بالإرهابيين (حوار)

قالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن النظام التركي يمسك بورقة ابتزاز يحاول بها فرض عودة متطرفين نحو أوروبا بعد خطابات متتالية بأن أنقرة ستقوم بترحيل العشرات من الأوروبيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وألقت القبض عليهم، ويقبعون في سجونها، وترفضهم بلادهم تخوفا من أفكارهم وانتماءاتهم.

وأضافت باشليت، فى حوارها مع "أمان"، أن أوروبا أعلنت بشكل موحد رفضها عودة الأبناء لبلادهم والذين سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش؛ تخوفا من انتماءاتهم الفكرية حسب البيانات الحكومية التي تم تداولها عبر وسائل إعلامهم خلال الأشهر والسنوات الماضية.

وتشير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن هناك المئات انضموا إلى التنظيم الأكثر تطرفا وإرهابا، حيث تصل أعداد مَنْ في تركيا فقط إلى ما يقرب من 2500 معتقل، 30% منهم أوروبيون، بينما هناك أكثر من 300 شخص متواجدون في أحد المخيمات بسوريا، بينما يوجد 500 أوروبي في سجون الأكراد، ومئات الأطفال من آباء وأمهات أجانب.

وشددت ميشيل باشليت، فى حديثها لـ"أمان"، على أن المعتقلين في سوريا والعراق وتركيا لا تريد أوروبا التعامل معهم خوفا منهم ولعدم وجود أدلة كافية تدينهم أمام المحاكم الأوروبية ما سيوفر لهم عودة إلى الشارع الأوروبي، مؤكدة أن نسبة المقاتلين الأجانب في داعش تمثل نسبة كبيرة نسبيا تصل إلى أكثر من 15 ألف مقاتل، حسب الاحصائيات التي استطاعت الجهات المعنية التوصل لها حتى الآن وقد يكون العدد أكبر من ذلك.

ورفضت باشليت أن يتم سحب الجنسيات من هؤلاء، مطالبة بعودتهم الى أوطانهم بموجب القانون الدولي ما لم يرتكبوا انتهاكات إنسانية، وشددت على أن تقوم الدول بالسعي لرعاية أبناء هؤلاء وحمايتهم ومعاقبة المذنبين بالقانون.

وفيما يتعلق بسحب الجنسيات قالت: "حرمان أي شخص من جنسيته ليس قانونيا، فإن ذلك يعني أن يكون هناك الآلاف بلا جنسيات ولا حقوق ولا وطن.. يجب على كل دولة أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل فرد من أفرادها وليس سحب الجنسيات، ومن ارتكب جريمة يعاقب وفقا لمعايير القانون الدولي في وطنه أو في المكان الذي ارتكب فيه الجريمة ومن ثم يرحل بالأدلة الكافية إلى بلده".

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الوضع الإنساني في المخيمات والمعسكرات والسجون يعاني من ازمة ضخمة وكبيرة، وأن هناك عشرات ومئات الآلاف يواجهون صعوبات إنسانية قاسية من فقر ونقص غذاء وانعدام تعليم وتشرد وأمراض وغير ذلك من الانتهاكات الانسانية التي يعاني منها كثير من الأبرياء، وحتى هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم كثير منهم يعانون من انتهاكات بداخل بعض السجون.

وطالبت باشليت الجميع بأن يتعاون لحل هذه القضية بمسئولية وتشارك من كافة الأطراف وكافة الدول، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم وضع حلول جذرية لإعادة نساء وأبناء الارهابيين وإعادة إدخالهم في المجتمعات وتنمية أفكارهم بطرق وآليات كافية لإعادتهم مرة أخرى بعيدا عن أفكار التطرف. 

وتشير التصريحات الأوروبية، عبر وسائل الإعلام، إلى أنه رغم اختلاف طرق الدول الأوروبية في التعامل مع القضية الخاصة بعودة مقاتلي داعش إلى بلادهم إلا أنها توحدت على رفض هؤلاء واصفة إياهم بالخطر على الأمن المحلي لبلادهم.

ففي بريطانيا يتم سحب الجنسية من الإرهابيين حتى لا يصبح لهم أي وسيلة للعودة إلى أراضيها.

بينما تصر فرنسا على أن الأجانب المعتقلين داخل سوريا أو العراق يجب أن يحاكموا في محاكمهم المحلية وليس في فرنسا لما ارتكبوه من جرائم تجاه تلك البلاد، وترفض استقبالهم أو ترحيلهم إليها، واكتفت باستعادة واسترجاع نحو (100) من أطفال المقاتلين القابعين في مخيمات الاعتقال في سوريا أو العراق.

أما في ألمانيا، فذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنها استعادت فقط مجموعة من الأطفال أبناء الارهابيين الألمان بأمر من المحكمة القضائية الألمانية.

بينما أعلنت الحكومة البلجيكية أنها لن تغير موقفها مهما علت التهديدات، ولن تستقبل الدواعش، وسحبت من جميعهم الجنسية.

فيما قالت الحكومة الهولندية إنه يتوجب على هولندا أن تقدم مساعدة فعالة لاستعادة (56) طفلا من (23) امرأة هولندية يتواجدون في معسكرات كردية في شمال سوريا بلا أمهاتهم الهولنديات، وتم اعتبار كل هولندي انضم لداعش أو أي فصيل إرهابي لا ينتمي للدولة وسحبت منهم الجنسيات كالدول الأوروبية السابقة، حسب بيان أصدرته وزارتا الخارجية والعدل الهولنديتان.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تقوم بمراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب حتى لا يعودوا بطرق غير شرعية إلى داخل بلادهم أو إلى أوروبا.