«س» و«ج».. «أمان» يجيب عن الأسئلة الصعبة حول التحفظ على أموال الإخوان

سعت أجهزة الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، لتجفيف منابع الإرهاب وكشف مصادر تمويل العناصر الإرهابية، وفي نفس السياق تنظر محكمة الأمور المستعجلة دعوى التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، في 20 ديسمبر.

"أمان" يطرح سلسلة «سؤال وجواب» عن الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان"، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر "الإخوان". 

1- لماذا القضية متشعبة وطويلة المدى ومختلفة؟

قيادات الجماعة المسجونون والهاربون أخفوا تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة، من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال، على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها، أو تكون بالمناصفة، على أن تحصل الجماعة على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها.

2- ما هي تفاصيل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تبحث بشأنها القضية؟

حسب مصادر وبعض أوراق القضية، فإن الأموال والممتلكات تؤول لـ1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

3- قيادات وعناصر جماعة الإخوان هل جميعهم في السجن أم أن بعضهم من الفارين في الخارج؟

شملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والمرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، ومحمود غزلان وأمين الصيرفي ومحمد وهدان، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي وأسامة ياسين وحسام أبوبكر، وآخرين، وبالطبع هناك أسماء هاربة فى الخارج.

4- هل يمكن للفارين في الخارج توكيل محامين للدفاع عن حقوقهم في القضية داخل مصر؟

بالطبع، ويترافع عنهم محاميهم.

5- هل تتضمن النسخة الحالية من القانون الخاص بالكيانات الإرهابية مصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين؟

نعم، والملكيات الخاصة: مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك الأصول الثابتة: الشركات والمحلات والاستثمارات.. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق، في مارس الماضي، على تعديلات جديدة على قانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي، للتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي تتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين خصوصا الإسلاميين منهم.

6- هل تم التحفظ على أموال شركة سيسكو ترانس؟

بالفعل أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان قرارًا بالتحفظ على أموال عضو التنظيم سمير تحسين، رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو ترانس، ضمن قائمة ضمت 285 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد، جاء ذلك ضمن قرار محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها.

7- ما علاقة «السويركي- جهينة- ووزيري النقل والقوى العاملة فى عهد الإخوان» بمسألة تمويل الكيانات الإرهابية؟

التحقيقات الأولية كشفت عن أن رجب السيد السويركي، ومالك شركة جهينة صفوان ثابت، ووزيري النقل والقوى العاملة فى عهد الإخوان، متهمون بالانتماء لجماعة الإخوان وتوظيف أموال الجماعة في فروع محال الملابس للسويركي، ومحاولة التهرب من الضرائب بالنسبة لشركة جهينة، وتشير التحقيقات لتمويل عملياتها الإرهابية بالنسبة لوزير النقل فى عهد الإخوان.

8- هل يتم التحفظ على أموال مالك «التوحيد والنور»؟

كشفت مصادر قضائية عن أن قرار التحفظ يصدر من النائب العام إذا ثبت تمويل المتهم السيد السويركي، مالك معارض «التوحيد والنور»، للجماعات الإرهابية، هو وأسرته، ومنعهم من السفر خارج البلاد، بعد ثبوت إدانته بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

9- ما هو عدد الأفراد والكيانات الصادر قرار بالتحفظ على أموالهم؟
محكمة الأمور المستعجلة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال 285 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد، وشملت الأسماء عددا من إعلاميي القنوات التابعة لجماعة الإخوان، أبرزهم معتز مطر وعبدالله الشريف.

10- متى يتم التحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف؟

وفقا لنص المادة 11 من القانون 22 لسنة 2018، بشان التحفظ والتصرف في الأموال الجماعة الإرهابية تنص على أنه: "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال"

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.


- هل تخطط الجماعة الإرهابية لإيجاد طرق بديلة للتصرف في أموالهم وأصولهم ؟

وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم والغير مرصودين أمنيا.

كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم الإرهابى داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واذرعه بالداخل المتمثلة فى حركتى "حسم " و"لواء الثورة " وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.

وتمثلت البدائل أيضا بقيام قيادات التنظيم الإرهابى بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة الإرهابية النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة الإرهابية على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة فى تمويل أنشطتها كما تفرض نسبة من أرباح بعض الكيانات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بأعمال تجارية مع الجماعة الإرهابية وتمر تلك العملية بعدة مراحل اقتصادية بعض من اقتصاديتها ظاهر وبعضها خفى حتى وصول الأموال لقيادات التنظيم الإرهابى بالداخل والخارج.