تفاصيل صادمة.. تقرير يكشف تأسيس الحوثيين 1250 شركة لتمويل الإرهاب وتهريب الأموال
كشف تقرير عن جرائم فساد مهولة ارتكبتها وترتكبها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.
وقال التقرير، الصادر عن مبادرة «Regain Yemen»، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا لها تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.
وأوضح التقرير أن فريق العمل الخاص بمبادرة «Regain Yemen»، حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها الميليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلية، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.
و«مبادرة Regain Yemen» تعني باللغة العربية «مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين»، وهي مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميون وحقوقيون من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسئولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.
وقال رئيس مبادرة استعادة الأموال، أحمد صالح الرحبي، في تصريح صحفي، إن الشركات التي أنشأها الحوثيون متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين.
وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في الميليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم، وفقًا للتقرير الصادر عن ذات المبادرة.
وكشفت المبادرة، في تقريرها الأول الذي خصصته لشركات الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي الموالية لإيران، محمد عبدالسلام، وعددها 27 شركة من أصل 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة، عن أنه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة.
وفجّر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال كشفه عن معلومات إدارة محمد عبدالسلام شبكة مالية داخلية وخارجية، فإنه يعمل مع مجموعة مالية عمانية وإيرانية على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان، بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وإيران.
وأوصى التقرير الصادر عن المبادرة بعدد من التدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها اتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح.
ودعا إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية، وإيقاف تحركاته المشبوهة والمريبة الداعمة للإرهاب في اليمن.
وطالب بأهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية، على وجه الخصوص، في محاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن عبر قيادات حوثية.
وحث التقرير، في توصياته، على أهمية العمل من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي على إدراج أولئك الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في التقرير، على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، والعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.
وشدد على أهمية الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية والشركات التابعة لهم، والتي تزيد على 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.
وطالب النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة، بإيقاف نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة أو أموال لتلك الشخصيات الحوثية، في البنوك اليمنية وغيرها، كونها أموالا نهبتها عصابة الحوثيين، وهي أيضا حقوق المواطنين الذين نُهبت أموالهم لأسباب مختلفة، وأصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب.
وحث التقرير، في توصياته، على أهمية العمل من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي على إدراج أولئك الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في التقرير، على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، والعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.
وشدد على أهمية الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية والشركات التابعة لهم، والتي تزيد على 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.
وطالب النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة، بإيقاف نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة أو أموال لتلك الشخصيات الحوثية، في البنوك اليمنية وغيرها، كونها أموالا نهبتها عصابة الحوثيين، وهي أيضا حقوق المواطنين الذين نُهبت أموالهم لأسباب مختلفة، وأصبحت مصادر استثمار ودعم وتمويل للحوثيين في الحرب.
