الدنمارك تسعى لإسقاط الجنسية عن مواطنيها الدواعش
تسعى الدنمارك إلى تمرير قرار يقضي بتجريد كل من صنّف بأنّه مقاتل أجنبي من الذين انخرطوا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي من الجنسية، حيث أعلنت رئيسة الوزراء، ميتا فريدركسن، أنّها ستطلب من اللجان البرلمانية، وبشكل استثنائي وسريع، تمرير القرار.
وتأتي تلك الخطوة على خلفية المخاوف من الأخبار الواردة من سوريا، حول فرار بعض من عناصر التنظيم الإرهابي من السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ونقل التليفزيون الرسمي الدنماركي "دي آر"، عن فريدركسن، أنّ "التطورات في الشمال السوري تجبرنا على اتخاذ إجراءات سريعة واستثنائية"، في إشارة إلى إعلان الطرف الكردي فرار بعض أعضاء التنظيم من منطقة عين عيسى شمالي شرق سوريا، القريبة من مناطق العملية العسكرية التركية.
وأشارت رئاسة الوزراء الدنماركية، في بيان لها، إلى أنّ رئيسة الوزراء فريدركسن، وبعد تشاور شهدته العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بين مختلف اللجان البرلمانية، ومنها الأمن والخارجية، أكدت وجود مخاطر جدية من انهيار السيطرة من طرف الأكراد على معتقلي داعش في معسكر اعتقال يضمهم في منطقة الحدود التركية- السورية، وفي تلك المنطقة يوجد من يحملون الجنسية الدنماركية، وهم من الذين أداروا ظهورهم لبلدنا واستخدموا العنف لمحاربة حريتنا وديمقراطيتنا.
وأضافت فريدركسن أنّ هؤلاء يشكلون الآن تهديدًا لسلامة كل واحد منا، منوهةً إلى أنّ هؤلاء غير مرغوب بهم في الدنمارك، وسنفعل كل ما بوسعنا للحيلولة دون عودتهم إلى البلد.
وفي محاولة لتمرير سريع للقرار، استعانت حكومة كوبنهاغن بتقارير أفادت بهروب مقاتلي "داعش" وأسرهم من منطقة عين عيسى، فيما هدد الجانب الكردي بشكل واضح بترك هؤلاء يخرجون أحرارًا من المعتقلات ومعسكرات الاحتجاز. وينقل التليفزيون الدنماركي من شمالي سوريا أنّ "هروبًا حدث من سجن جيركين في مدينة القامشلي، وفقًا لما يذكر حزب واي بي جي الكردي".
وتؤيد، وفقًا لرئيسة الوزراء فريدركسن، أغلبية برلمانية تمرير القرار المستعجل، الذي يمنح وزير الدمج والهجرة ماتياس تيسفايا (اجتماعي ديمقراطي) فرصة التوقيع على القرار بتجريد الشخص من جنسيته الدنماركية بعد تقييمه وضعه، وبالأخص عدم تحول الشخص إلى عديم الجنسية.
