فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان
حرب شرسة قادها مجلس الشيوخ الفرنسي وحزب التجمع الجزائري لكشف عوار جماعة الإخوان في الخارج، وإظهار هويتها الحقيقية باستخدامها الدين فزاعة ووسيلة للوصول إلى أهدافها الخبيثة، مؤكدين أن مقاومة التنظيم ضرورية نظرا لاستغلاله وانتهازيته النابعة من داخله.
ودعا مجلس الشيوخ الفرنسي لمقاومة تنظيم الإخوان، بالإضافة إلى التحقيق مع الدولة القطرية ونظام الحمدين بشأن الانتهاكات التي تصدر ضد العمال الأجانب بها، حيث أكد أنه يجب اتخاذ إجراءات بحق قطر حتى تصلح قوانين العمل، خصوصا بشأن العمال في بناء منشآت كأس العالم لكرة القدم.
وأضاف ناتالى جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، أن المجلس يعمل على مكافحة الفكر المتطرف في فرنسا كخطاب تنظيم الإخوان وخطاب اليمين المتطرف وغيرهما، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية تتخذ إجراءات لحظر الخطط المعادية لمصالح فرنسا وإغلاق المساجد المروجة لخطاب الكراهية، لافتا إلى أن أي دولة ديمقراطية ومسئولة يجب أن تكافح الكراهية التي يروج لها تنظيم الإخوان، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك آليات لحظر تطبيق "يورو فتوى" التابع لتنظيم الإخوان.
ونبه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن تطبيق "يورو فتوى"، التابع لتنظيم الإخوان، يروج للشريعة بدلا من القانون.
وأشار جوليه إلى أنه تم اتخاذ إجراءات متقدمة بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا لخضوع بنك قطر للتحقيق بسبب قضايا الفساد المتورط بها مسئولوه.
فيما اتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر، التيارات الإخوانية بـ"الانتهازية والخوف من الديمقراطية والشفافية"، مؤكدا أن تصريحاتها تدل على وجود انتهازية راسخة لديها.
وشن محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع، المعروف اختصارًا بـ"الأرسيدي"، هجوما لاذعًا على كل من عبدالله جاب الله، رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية، وعبدالرزاق مقري، رئيس ما تُسمى "حركة مجتمع السلم" الإخوانية، عقب مطالبتهما بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع بلعباس لاتهامهما بتمثيل "المعسكر الشعبوي".
أما ما يخص انتخابات الرئاسة التي يحاول الإخوان الضغط لتحديد موعد لها رغم حاجة الجزائر لحوار وطني بشأنها أولا، فقد أعلن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح عن خطوة لافتة تهدف للتسريع في إنهاء الأزمة السياسية والتعجيل في العودة إلى المسار الانتخابي، عقب إلغاء موعدين انتخابيين.
