باحثون يكشفون أسرار حل فرع الإخوان بالأردن
عقّب مجموعة من المتخصصين في الحركات الإسلامية والسياسية علي قرار محكمة التمييز الأردنية بحل جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، فيرى البعض أن حل الجماعة جاء بعد إدراك الأردن خطورة الجماعة مثلما حدث في مصر والسعودية.
بينما يرى آخرون أن الحل سيطرح إشكالية حقيقية ويترتب عليها عدة أمور، وأن القرار جاء في سياق إعادة بلورة الدولة الأردنية رؤيتها في التعامل مع جماعة الإخوان.
إشكاليات حقيقية تواجه المحظورة
من جهته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، إن ما جرى بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سيطرح إشكاليات حقيقية، وهي: إن للجماعة حزب رسمي يعرف بحزب العمل الإسلامي، وله في مجلس النواب 17 نائبا ممثلون في تحالف من أجل الإصلاح.
وأضاف أن من بين الاشكاليات أن للجماعة تواجدا رسميا كبيرًا فيما يعرف بمجالس البلديات والمحافظات وفقا لانتخابات البلديات الحكومية، وأن هناك جمعية أخرى اسمها جمعية الإخوان مرخص لها رسميا، وتضم شخصيات إخوانية، وتحظى بدعم حكومي كبير لمناكفة الجماعة التاريخية.
وتابع: إن هناك أربعة أحزاب إخوانية تعمل وفق مبادئ الجماعة، وإن كانت تدعي أنها انشقت على الجماعة رسميا، ولم تشارك الجماعة في حالة الحراك الشعبي الذي شهده الأردن منذ عدة أشهر طمعا في فتح صفحة جديدة مع الدولة، ورفع الحظر عن نشاط الجماعة، واسترداد ممتلكاتها التي آل بعضها للجمعية رسميا.
واستكمل الاشكاليات التي من بينها فكت جماعة الإخوان ارتباطها الرسمي بجماعة الإخوان في مصر منذ سنوات، وأعادت تدوير دورها سياسيا والتقيت قياداتها بالملك عبد الله الثاني موخرا.
وأردف قائلًا: تسعي قيادة الجماعة لقيادة التنظيم الدولي ونقل مقره إلي عمان، وإن تكون لها القيادة في الإقليم وبتراضي جماعة الاخوان في مصر وتونس والسودان وسوريا، وسبكون لهذا الحكم تداعيات مكلفة علي وضع الجماعة التي تريد دخول الانتخابات التشريعية المقبلة وتحقيق أغلبية كبيرة لحكم الاْردن.
وأوضح أنه لن بكون لهذا الحكم تاثير إيجابي علي وضع جمعية الاخوان لانها متهمة بانها حكومية وفشلت في تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية أو البلديات مقابل جماعة الاخوان.
وتوقع فهمي أن تعمد جماعة الإخوان لتبني خيار المواجهة والعنف في الفترة المقبلة وتحريك الشارع خاصة في مناطق معان والكرك بهدف الضغط علي الحكومة وأجهزة الأمن.
تحديد الرؤية
بينما يري الدكتور هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن هذا القرار يأتي في سياق إعادة بلورة الدولة الأردنية لرؤيتها في التعامل مع جماعة الإخوان.
وأضاف النجار في تصريحات لـ"أمان": يبدو أن المملكة قد استنتجت أن الجبهة التي انشقت عن الجماعة الأم بقيادة عبد المجيد الذنيبات ضعيفة، ولم ترقى لمستوى فرض أمر واقع، وقيادة تغيير حقيقي، ولذلك فالقرار ينتصر هنا للجماعة الأم التي حدث الانشقاق عليها في محاولة لاحتوائها.
وأوضح الباحث الإسلامي، أن القرار يعكس اعتراف الأردن بفشل مجموعة الذنيبات في فرض نفسها سياسيًا وشعبيا، واثبات كونها رقم في المعادلة على، وهو ما لم يتحقق مع بقاء الجماعة الأم كطرف قوي ومسيطر وغير متأثر بما حدث من انشقاق.
وتابع: وهو ما يؤكد عزم المملكة على التعامل مع الجماعة والاستفادة منها في ضبط الشارع، وإدارة، وتنظيم المشهد السياسي، وعدم الاعتراف بالانشقاق ومكتسباته المالية، دليل على ذلك وخطوة أولى في هذا الاتجاه.
ونوه أنه في نفس الوقت خرجت الجماعة في الأردن من تجربة الربيع العربي بالدول المجاورة ومن تجربة الانشقاق أكثر ملائمة للتعامل معها بعد وضعها أمامأامر واقع وتقليم أظافرها.
خطورة دولية
وقال الداعية السلفي، سامح عبدالحميد، أن الدول أدركت خطورة جماعة الإخوان الإرهابية، فهناك دول صنفتها إرهابية بالفعل؛ مثل مصر والسعودية والإمارات، وهناك دول تتعامل معها واقعيًّا على أنها خطر داهم، وتترقب تحركات أعضائها.
وأضاف في تصريحات لـ"أمان": أن جماعة الإخوان في أمريكا يثار جدلا كبيرًا حول إصدار قرار نهائي بحظر جماعة الإخوان، والتحفظ على أموالها، والقبض على أعضائها، ومصادرة أي نشاط لها، والإدارة الجديدة بعد تيريزا ماي في بريطانيا؛ ربما تتعامل بحزم مع خروقات الإخوان والقلاقل التي يُثيرونها في الدول التي يُقيمون فيها.
وأشار إلي أن المحكمة الأردنية لم تستجب لمطلب جمعية الإخوان الحالية المنشأة سنة 2015، ورفضت المحكمة اعتبار هذه الجمعية خلفًا قانونيًا للجماعة الأولى المنحلة من قبل، وبالتالي فلا يحق للجمعية الحديثة وضع اليد على الأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة.
وتابع: وكان المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات قد أنشأ هذه الجمعية رغم رفض قيادة جماعة الإخوان لذلك، ووصفوا هذا بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".
