محكمة أردنية: جماعة الإخوان محلولة حكمًا

قررت محكمة التمييز الأردنية -أعلى سلطة قضائية في الأردن- باعتبار جماعة الإخوان، منحلة حكمًا بموجب أحكام القانون، وذلك لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقًا لاحكام القانون.

وجاء في نص القرار، أنه ترتيبًا على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحله حكمًا من تاريخ 1661953 تطبيقًا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم "1134" بتاريخ 1621953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

كما جاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به مجموعة من الإخوان المسلمين "الجماعة المنحلة" وهم د.همام سعيد وزكي بني أرشيد وسعود أبومحفوظ وآخرون، والمتعلق بالدعوى التي أقامتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناءً على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.

وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفًا قانونيًا لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانونًا لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.