اللاءات الثلاث تعلن موقف حزب النور
تراجع حزب النور السلفي، الذراع السياسي للدعوة السلفية، عن موقفه من التعديلات الدستورية، حيث أعلن على لسان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أحمد خليل خير الله، موافقته على التعديلات الدستورية، خلال الجلسة المسائية، المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات نداءً بالاسم، بعد طمأنة رئيس البرلمان لهم بأن المدنية لا تعنى العلمانية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب السلفي، إنه بعد موافقة الأغلبية على ما أسماه باللاءات الثلاث «لا للعلمانية، لا للعسكرية، لا للدينية»، التي أكد عليها رئيس المجلس، أُعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية من أجل هذه اللاءات".
وخرج الحزب السلفي، في بيان صادر عن الهئية البرلمانية، بشأن الموافقة علي مصطلح "مدنية الدولة" بالتعديلات الدستورية، إن الحزب أبدى عددًا من الإعتراضات أبرزها عبارة "مدنية الدولة" الواردة في مهام القوات المسلحة المصرية، حيث ناشد الحزب مجموع الأعضاء بحذف هذه الكلمة أو أن يُستبدل بها "مدنية حكومتها" أو أن تُفسر، منوهًا إلى أنه لم يجد حينها الإستجابة الكافية حتى اليوم الختامي لمناقشة التعديلات الدستورية، وبناء عليه صرّح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب برفض التعديلات ككل.
وأكد الحزب السلفي، أن عقب مواقفة المجلس مطالب الدكتور على عبدالعال بأن المدنية هي نفى الدولة العلمانية والدولة البوليسية والدولة الدينية بمعناها الغربي، صوّت أعضاء حزب النور بالموافقة لأن تصويت المجلس قرارًا ملزمًا بتفسير المدنية تفسيرًا، يصرح بنفي العلمانية والقرار المصوت عليه أقوي قطعًا من مضابط مجردة.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أكد خلال الجلسة، أن "مدنية الدولة" لا تعني إطلاقًا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية"، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، منوهًا إلى أن "المدنية" تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور.
النائب عن الحزب أحمد خليل خيرالله، أعلن خلال جلسة مجلس النواب للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية، صباح الثلاثاء، خلال الجلسة، عن الموقف الرسمي للحزب من التعديلات، حيث أكد أن حزب النور يرفض التعديلات الدستورية، منوهًا إلى أن اعتراضات الحزب على التعديلات كانت على ثلاث نقاط، واللفظ الذي نعترض عليه لا زلنا نصر على رأينا حوله، فحينما تحدثنا عن لفظ مدنية، فإننا نؤكد على رفضنا للدولة الثيوقراطية التي نرفضها، ونرفض الدولة البوليسية العسكرية.
وأضاف النائب عن الحزب السلفي، خلال جلسة البرلمان، أن كلمة "مدنية" إذا كانت تعني أنها ضد الدولتين الدينية أو العسكرية، فنحن نوافق عليها ولكن نرفض أن تكون بمعنى "علمانية"، مؤكدًا أن الدستور ليس نصوص، ولكن للدستور مألات وليس نصوص فقط، نحن سنرفض التعديلات الدستورية، لا لشيء لما ذكرناه، ولا لأشياء أخرى، ونعلن بذلك أن حزب النور يرفض التعديلات الدستورية.
