مصطفي حمزة.. مؤسس تيار «العنف» داخل الجماعة الإسلامية
من بين قادة الجماعة الإسلامية الذي طالما يدعو إلى مواجهة ضد الدولة بالحرب، وإسقاط الأنظمة الحاكمة، حتى استقر به الأمر بين السجون المصرية، وذلك لاتهامه في عدة قضايا إرهاب وعنف، إنه مصطفى حمزة، أحد قادة الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي.
الآن، وبحسب مصادر داخل السجون المصرية، يقود مصطفي حمزة جلسات للمراجعات الفكرية داخل السجون، مع العناصر الموالية لفكرة العنف والتكفير، سواء من أبناء الجماعة الإسلامية، أو العناصر الموالية للتنظيمات التكفيرية الأخرى مثل "داعش"، و"القاعدة".
* بدايته
تربي في أسره متدينة، حيث كان يحضر دروس مشايخ وعلماء الجماعة الإسلامية في المنيا، والتي كانت تسيطر علي الصعيد بالكامل في ذلك الوقت، فكانت فرصة كبري للانضمام لهذه الجماعة، حيث انضم إليها في سبعينيات القرن الماضي، حيث كان أحد الأعمدة الأساسية للجماعة بتنفيذه العديد من العمليات المسلحة ضد الدولة المصرية، سواء داخل الحدود أو خارجها، ضد بعض الشخصيات السياسية، فكان يرى أن الجهاد هو الطريق والحل الأمثل للقضاء علي رؤساء وحكماء الطغاة في الدول العربية، كما كان ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، لتُصبح هي البوابة الرئيسية لتطبيقها في الدول العربية بعد ذلك.
* إرهابه
اتُّهم في قضية قتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وسُجن على خلفيتها 7 سنوات، ومن داخل سجنه بمنطقة سجون مزرعة طرة نشأت فكرة الجناح العسكري للجماعة، فخرج من السجن عام 1987 ليبدأ مع رفقاء، الدعوة، نشأة جناح عسكري للجماعة، مهمته حمايتها من البطش الذي تعرضت له، والمنع الذي مورس على دعاة الجماعة في هذا الوقت.
كان مسئولاً عن الجناح العسكري وقتها حتى سافر عام 1989 إلى أفغانستان ليكون مسئولاً عن المعسكر التدريبي لأعضاء الجماعة، الذين كانوا يقاومون الاتحاد السوفيتي آنذاك، كما كان المعسكر يقوم بتدريب أعضاء الجماعة استعدادًا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الدولة، وخرج من أفغانستان إلى إيران حتى عاد إلى القاهرة بناء على رغبة الجماعة، في عام 2001، بعد اقتناعه بالمبادرات الفكرية والفقهية التي طرحتها الجماعة الإسلامية؛ حيث أقنع المئات من أعضاء الجناح العسكري بالخارج بمبادرة وقف العنف، ووقف ضخ العناصر الجهادية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل مصر.
تسلمه جهاز المخابرات المصري، حيث حبس مدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وبعدها نُقل في الحبس الانفرادي بملحق مزرعة طرة، ثم انتقل إلى سجن شديد الحراسة والمعروف بالعقرب؛ حيث منعت عنه الزيارة حتى عام 2007، ومنها خرج للعمل العام ضمن نشاط الجماعة الإسلامية بمصر وحزبها البناء والتنمية بعد الإفراج عنه.
يصرُّ حمزة على عدم الخروج للإعلام، وتضع الجماعة حوله حصارًا يمنعه من التواصل مع أي وسيلة إعلامية، خاصة أنه ما زال مقتنعًا بما كان يؤمن به في الماضي، أو ربما توظفه في موقع يناسبه بعدما كان مسئول الجناح العسكري في الماضي، فهو من أوائل الذين أنشأوا النظام الخاص بعدما قضى عقوبة الحبس على اتهامه في الاشتراك في قتل الرئيس محمد أنور السادات، وكان أحد الذين أفرج عنهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وصدر في حقه حكم بالبراءة رغم إصراره على الاعتراف بالقتل أمام المحكمة التي أعادت محاكمته لولا عتاب الجماعة له، مما دعاه للتراجع عن اعترافاته حتى يحصل على البراءة.
وفي أغسطس 2013، ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه بتهمة تمويل اعتصامي رابعة العدوية ونهضة، وما زال مسجونًا.