إحالة دعوى إلزام وزير التعليم بتعيين 120 ألف معلم للمفوضين

قررت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائبه لشئون المعلمين، نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل، لهيئة المفوضين.

وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.

وقالت الدعاوي، إنه في شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية، وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل 120 ألفا من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة في حينها، تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.

وتابعت: «فرضت الوزارة علي المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الإلكتروني لصالح الوزارة وتسارع الخريجون ومن بينهم الطاعنون، لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفي جنيها كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فضلًا عن الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين أروقة المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق المطلوبة».