الحكومة الأردنية تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات المحلية من أجل بناء الديمقراطية

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردنية توفيق كريشان، ان هذا اليوم هو يوم وفاء للوطن، من خلال ممارسة حق المواطنة الدستوري والقانوني في عملية الانتخاب، خاصة ونحن في بداية المئوية الثانية للمملكة. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأكد  نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردنية، أن التصويت هو واجب وطني، لأنه يسهم في ترسيخ وتعميق الديمقراطية الأردنية عبر صناديق الاقتراع، ويعزز مسيرة الإصلاح التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأشار " كريشان" إلى  أن الحملة الوطنية للمشاركة في الانتخابات التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والثقافة والتعليم العالي، ركزت في الحوارات التفاعلية المختلفة التي نظمتها في مختلف مناطق المملكة والجامعات، على أهمية تحفيز الناخبين على المشاركة في عملية الاقتراع، لأنه كلما زادت المشاركة في الانتخابات كانت المجالس أقرب إلى تمثيل المحافظات ومناطق البلديات وأمانة عمان الكبرى. 

وطالب الناخبين بالتصويت بأمانة وانتخاب المرشحين أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال التنمية وتوسيع الخدمات البلدية، والذين لديهم القدرة على إدارة ملفات التنمية في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، ما يسهم في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية، ستساعد في توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، في المحافظات والأرياف والبوادي والمدن البعيدة عن العاصمة.

وأضاف بعد ادلائه بصوته ، في انتخابات مجلس أمانة عمان الكبرى الدائرة التاسعة في عمان، ان مستقبل الأردن يرتكز على منظومة متكاملة من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدماتية التي تنتظر أن تعمل عليها المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة بكفاءة، بما في ذلك تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

واكد إن مستقبل الأردن يستحق أن يصوت له كل ناخب وناخبة، لأنه يدعو للتفاؤل.

- انتخابات مجالس المحافظات والبلديات

ويذكر انه بدأت اليوم فى الأردن انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين الأردنيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدى، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان "28 عضوا"، على أن تغلق مراكز الاقتراع في السابعة مساء اليوم، وتجرى الانتخابات هذه المرة بموجب قانونين جديدين، هما الإدارة المحلية وأمانة عمان بعد إلغاء قانوني البلديات واللامركزية.