الرقابة المالية: البنوك تستحوذ على نصيب الأسد فى إجمالى عدد الصناديق المؤسسة

كشف التقرير السنوى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الماضي 2021، عن موافقة الهيئة على ترخيص 10 صناديق جديدة، ليصل إجمالي عدد الصناديق إلى 122 صندوق استثمار، منها 113 صندوقا مفتوحا، و9 صناديق مغلقة، وبلغ صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من كافة صناديق الاستثمار نحو 111.7 مليار جنيه في نهاية عام 2021، بعد استبعاد صناديق الاستثمار الجاري تغطية الاكتتاب بها.

وقالت الهيئة إن صناديق الاستثمار تم توزيعها بين 89 صندوقا مؤسسا من قبل البنوك ومن شركات قابضة، و8 صناديق مؤسسة من قبل شركات مديري استثمار، و8 آخرين من قبل شركات التأمين، و18 صندوقا مؤسسا في شكل شركة مساهمة، وصندوق واحد تأمين مشترك "بنوك وشركة تأمين".

وشهد سوق رأس المال فى مصر فى 2021 بداية التعافى من آثار حائجة كورونا، واسترد العديد من المؤشرات أداءها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى، وبلغت ما يزيد على 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد على 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالى 194 مليار جنيه فى العام الماضى، بزيادة قدرها 45%.

وشهد العام الماضي أول إصدار للسندات الخضراء فى سوق رأس المال المصرى، وهو إصدار بقيمة 100 مليون دولار- أى ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصرى- وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم تحويل الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر.

وبلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسية 765.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، مقابل 651 مليار جنيه فى نهاية عام 2020 بنسبة زيادة 17.6%، وبلغ إجمالى قيمة التداول 1007.1 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنةً بـ689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل زيادة بلغ 46%، وحققت قيمة تداول الأسهم 463.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 311.6 مليار جنيه فى عام 2020، بمعدل ارتفاع بلغ 49%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 543.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 378 مليار جنيه فى العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ حوالى 44%.