التنظيم والإدارة: لا مجال للتحايل أو المجاملة فى التعيينات الحكومية

قال الدكتور إبراهيم أمين مساعد وزيرة الهجرة للتطوير الإدارى ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإدارى فى مصر واجهت العديد من التحديات فى مقدمتها تعقد الهيكل التنظيمى للدولة الذى يضم أكثر من 600 وحدة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، بالإضافة إلى وجود عدد ضخم من التشريعات والتى تحتاج إلى إعادة نظر. 

وأضاف مساعد الوزيرة، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى حول جهود الإصلاح الإدارى فى مصر، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل فى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية لتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، من بينها إصدار قانون الخدمة المدنية الذى وضع ضوابط جديدة للتعيينات الحكومية وفق منظومة تقييم القدرات والمسابقات الإلكترونية والتى لا تسمح بأى مجال للتحايل أو المجاملة عبر مركز تقييم القدرات الرئيسى وفروعه فى 27 محافظة، مشيرًا إلى أن المنظومة تم اعتمادها من قبل هيئة الأمم المتحدة واستفاد منها عدد من الدول العربية بناء على طلبهم.

وأشار إلى أن القانون أيضًا أتاح نظام الترقى السريع بعد أن قسم المستويات الوظيفية داخل الهرم الوظيفى إلى 9 مستويات على أن تتم الترقية من مستوى وظيفى لآخر كل 3 سنوات، ومع الترقى لكل مستوى يحصل الموظف على علاوة بنسبة 5% من إجمالى أجره الوظيفى.
وتابع الدكتور إبراهيم أمين :استنادًا إلى أهمية البيانات والمعلومات فى صنع السياسات العامة، قامت أجهزة الدولة بتحقيق نسبة كبيرة من بناء قواعد بيانات متكاملة ومتطورة بهدف إتاحة البيانات لاتخاذ القرارات على أساس علمى وتحقيق التكامل بين أجزاء الحكومة، وتأتى على رأس هذه البنى المعلوماتية المحول الرقمى للحكومة المصرية، والذى يقوم على ربط المؤسسات الحكومية من خلال شبكة مؤمنة لتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بعضها البعض.