«صناعة النواب» تطالب هيئة الاستثمار بحسم ملف تخصيص الأراضي الصناعية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الاثنين، بضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات وإنهاء التداخل والتشابك بينها في تخصيص الأراضي الصناعية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن التسهيلات التي تقدم للمستثمرين، والاطلاع على آخر مستجدات الخريطة الاستثمارية، ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين.

وقال معتز محمود رئيس اللجنة، ان اللجنة منذ بدء انعقادها وتطالب مرارا بخريطة صناعية واضحة حتي لا يتم تكرار التصنيع في نوع واحد مما يؤثر بالخسارة علي المصنعين، طالبا بتحديد الصناعات في كل محافظة حتي لا تزداد الصناعة حول منتج محدد فيؤدي الي هلاكه وخسارته.

ووجه معتز عدة أسئلة لممثلي الحكومة حول هل الشركات التي ستنقل الي العاصمة الادارية بنشاط تجاري ستشمل الإعفاء ؟ وهل البنوك التي ستنقل العاصمة سشتمل الاعفاء؟

وعلق مجدي النبراوي رئيس قطاع الاداء والاتصالات والمشرف علي الخريطة الاستثمارية بهيئة الاستثمار، ان الدولة فطنة وحريصة حيث ان الشروط واضحة ان الإعفاء يشمل النشاط التجاري ذو الأصول الجديدة وليس امتداد لنشاط قائم، مضيفا ان البنوك لن تدخل في الإعفاء.

وأوضح النبراوي أن الخريطة الاستثمارية يتم التنسيق فيها مع جميع الجهات بالـ27 محافظة، مؤكدا ان هناك دراسات لـ737 فرصة استثمارية بالمجان علي الخريطة الاستثمارية حتي تساعد المستثمرين 

وافاد ان هناك دراسة مبدئية فنية ومالية بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة وعدة جهات وتم عمل 55 دراسة الخريطة الاستثمارية، مشيرا الي ان الإصدار الاخير في الهيئة للخريطة الاستثمارية هو الإصدار الثالث ويتم تحديثه كل عام ويشمل كل محافظة بالصناعات الموجودة والمطلوبة وعدد المدارس والمساجد والكنائس والصناعات الغذائية والأراضي الزراعية وغيرها مما يسهل علي المستثمر  الكثير .

وطالب محمد سعد وكيل اللجنة ومقدم الطلب بضرورة تواصل المكتب الإعلامي للهيئة  مع النواب أعضاء اللجنة للتعرف علي كل المستجدات ونقلها للمواطنين .

فيما علق النائب علاء قريطم عضو اللجنة ان هناك أمور كثيرة لا يطلع عليها النواب الا بالصدفة ، مضيفا انه سيتقدم بطلب احاطة لمجلس النواب موجها الي وزيرة التعاون الدولي بشأن المنح والقروض طويلة الأجل المقدمة للمستثمرين 

وأكد قريطم ان المواطن ليس لديه اي معلومات عن هذه القروض ولولا الصدفة وحضوره لاجتماع الوزيرة لم يكن سيعلم بالأمر .