مركز معلومات اتحاد العمال يرصد قرارات وتوجيهات تحمي حقوق العاملين

رصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في 5 نقاط أبرز القرارات والتوجيهات والتشريعات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز مبادئ حقوق الملايين من عمال مصر، وذلك في إطار استراتيجية ترسيخ حقوق الإنسان في مصر، بعد أن نجحت الدولة بنسيجها الواحد في القضاء على الإرهاب وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

وقال عبد الوهاب خضر مدير المركز في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا الرصد العمالي له أكثر من مناسبة فهو يحمل دلالات عديدة، خاصة وأن قوة العمل في مصر تقترب من الـ30 مليونا، كما يأتي دعماُ للكلمة التاريخية المُسجلة التي ألقاها سامح شكري وزير الخارجية، أمس الأربعاء، في الشق رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والتي أكد خلالها على العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدني بهدف تأسيس جمهورية جديدة تُعلي قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون ويتمتع فيها الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز،في إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني كدلالة على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية.

وأوضح خضر، أن هذا الرصد يأتي أيضًا رفضاً ورداً على البيان الجديد الذي وَقّعَ عليه 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا حثوا فيه حكوماتهم وكذلك الأمم المتحدة على إخضاع ملف حقوق الإنسان الذي وصفوه بـ "المروّع" في مصر لمزيد من التدقيق العالمي،وهو ما يعتبر تدخلاً غير مقبولاً ،وإدعاءات كاذبة معتمدة على معلومات مُضَللة.

وتركزت النقاط الـ5 التي رصدها المركز وتحمي حقوق العمال، وتوفر فرص العمل في ما يلي:
 

1- يوم 13 فبراير 2022 وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وأظهرت فلسفة التعديلات الجديدة المحالة إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، إقرار قانون عمل جديد يحمي حقوق العمال، ويلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، وجعلها بيد المحاكم العمالية المتخصصة، وكذلك تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات، وحماية العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تعديل مسمى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى الاتحاد العمالي الأكثر تمثيلا كممثل للعمال في كافة المجالس المتخصصة، والمحافل العربية والدولية ،وهو ما يتطابق مع كافة الإتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها مصر في ملف العمل والعمال.

2- في فبراير 2022 أيضًا إستجابت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لطلبات النقابات العمالية الصناعية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، وطلبات إحاطة ،لحماية حقوق العمال وتحقيق الإستقرار لهم في مواقع العمل، ودعت اللجنة، وزارة قطاع الأعمال العام بتوفير نسخة من لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام بهدف إبداء الرأي فيها، وعدم تطبيقها إلا بعد موافقة اللجنة عليها، وطرحها للحوار المجتمعي، ورفضها في حال إنتقاصها كما يتردد من حقوق العمال، خاصة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والصحية، موضحة أنه لا يجوز أن يكون هناك لائحة موحدة لكل الشركات، فهذا يخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها،مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة،والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وكذلك تتناقضها مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت مواداً تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.

3- يوم 18 يناير 2022 جاء في توجيهات رئاسية تاريخية، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير حق العمال في الأجر العادل ،وذلك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى..وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة،هذا الإجتماع الذي تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، كما تضمنت توجيهات الرئيس السيسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

4- خلال السنوات القليلة الماضية بذلك الدولة المصرية جهودا كبيرة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنيين ،وفي القلب منهم العمال وتحقيق حقوقهم المشروعة ، من خلال إنجازات تحققت لتمكين المرأة وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش في ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة خاصة العاملة ،ناهيك عن خارطة طريق تضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تنموية شاملة تُجسدها رؤية مصر 2030 لتوفير السكن الملائم، والبنية الأساسية ومد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وتحسين منظومتيّ الصحة والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين دون تمييز من خلال طرح العديد من المبادرات الرئاسية الهامة مثل مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وتنمية الريف المصري، وذلك بالتوازي مع إيلاء العناية الواجبة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تبني خطة متكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.

5- فى عهد الرئيس السيسي تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعاً حتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه مصرى، وبشهادة المؤسسات الدولية وفرت هذه المشروعات فرص عمل ،وتساهم في بناء الجمهورية الجديدة،ومنها مواقع صناعية كبيرة في قطاعات الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الثقيلة وغيرها، فقد حققت مصر تقدمًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، في تلك المرحلة، فقد تم البدء بحفر قناة السويس الجديدة، وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، التي ترسم واقعًا جديدًا للحياة المصرية، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى الأسمرات ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل، ومثلث ماسبيرو، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تكلفت 200 مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير، وغيرها.