نيجيريا تحدد موعدًا جديدًا للانتخابات العامة

حددت لجنة الانتخابات في نيجيريا موعدًا جديدًا للانتخابات العامة في عام 2023 بسبب التأخير في تعديل قانون الانتخاب.

ووفقًا لما أوردته "فرانس برس"، فإن النص الجديد يسمح بنقل النتائج إلكترونيًا، ما يُعزّز الشفافية ويحد من اتهامات التزوير التي غالبًا ما شابت الانتخابات في الماضي.

ووقّع الرئيس محمد بخاري الذي سيترك منصبه العام المقبل بعد ولايتين مدة كلّ منهما أربعة أعوام، قانون الانتخاب المعدّل الجمعة، بعد أكثر من سبعة أشهر من اقراره في مجلس الشيوخ.

ومن المقرّر أن تحصل الانتخابات الرئاسية والنيابية في 18 فبراير 2023.

وكان من المفترض أن تنشر المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات إشعارًا بالانتخابات قبل 360 يومًا من موعد الاقتراع، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك قبل الموافقة على القانون الانتخابي الجديد.

وقال رئيس المفوضية محمود يعقوب للصحافيين: "بالتالي، ستجري الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية العامة السبت 25 فبراير 2023".

وأضاف: "ستجري انتخابات المحافظين ومجالس الولايات الفيدرالية بعد أسبوعين في 11 مارس 2023".

وسيؤثر إعلان جدول زمني انتخابي جديد أيضًا على الحملة الانتخابية التي يمكن أن تبدأ قبل 150 يومًا من الاقتراع، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من فتح الصناديق.

وبدأت المفاوضات السياسية لاختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية. ولم يظهر أي مرشح حتى الآن ليحل محل بخاري، غير أن الحزب الحاكم لديه عدة أسماء يتوقع أن تترشح، بينهم حاكم لاغوس السابق النافذ بولا تينوبو.

وتعرضت مفوضية الانتخابات لانتقادات شديدة بعد إعادة انتخاب بخاري في العام 2019، إذ قال البعض إن الاقتراع لم يكن حرًا ولا شفافًا.

وشابت الانتخابات في نيجيريا شبهات بحصول تزوير منذ أن عادت أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان إلى الحكم المدني في العام 1999 بعد عقود من الديكتاتورية العسكرية.