«الكنز الأصفر».. كل شىء عن «مدينة الذهب» بالعاصمة الإدارية الجديدة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء المرحلة الأولى من إنشاء مدينة الذهب فى العاصمة الإدارية الجديدة، على طريق العين السخنة، التى ستُقام على مساحة ١٥٠ فدانًا، على مدار العامين المقبلين.
وتأتى هذه الخطوة استجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر، وفق أحدث التقنيات فى هذا المجال، ولكى تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.
وتضمنت تعليمات الرئيس السيسى إنشاء المدينة على نحو متكامل، من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية، وعلى رأسها اختيار الموقع الذى يمكنه الاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة، لسهولة النفاذ من وإلى المدينة، واستقبال الزائرين.
تضم معرضًا دائمًا ومتحفًا.. وتشتمل على فندق ومناطق خدمية وسكنية
وصف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فكرة إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب فى مصر بأنها «عبقرية»، على ضوء عائدها الإيجابى الكبير المتوقع على الصناعة والدخل القومى، وفى ظل إنتاج مصر أكثر من ١٥.٨ مليون طن ذهب من مناجم «السكرى».
وقال «المصيلحى» إن هذه المدينة المرتقبة من شأنها أن تحول مصر إلى مركز لصناعة الذهب، لتصبح قادرة على إنتاج الذهب بغرض التصدير وليس لتوفير احتياجات السوق المحلية فقط، مع تطوير هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، لتعكس تاريخ البلد الحضارى العريق فيها.
وكشف عن اختيار عدد من المناطق لإنشاء مدينة الذهب، بالتنسيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى تم الاستقرار على أن يكون مقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بجوار مبنى الوثائق المؤمّنة، على طريق العين السخنة، متابعًا: «جاء هذا استجابة لتوجيه الرئيس السيسى بمراعاة النواحى اللوجستية، خاصة من حيث اختيار موقع المدينة، بشكل تستفيد فيه المدينة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة».
وأضاف أن المدينة ستضم معرضًا دائمًا لمنتجات الذهب يُعقد طوال العام، إلى جانب مساحات أخرى خاصة لتجار الذهب، علاوة على توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، وتدريب العمالة لتنمية قدراتهم.
وواصل: «المخطط العام للمدينة المعروض على مجلس الوزراء يتضمن إنشاء متحف للمقتنيات الذهبية، لأول مرة، إلى جانب وحدات التسلم والورش والمحال والمدارس، فضلًا عن فندق على مستوى عالٍ، وأماكن لإقامة العمال، ومنطقة خدمات، ونادٍ رياضى، ومسجد وكنيسة، وعدد من المتنزهات والطرق الداخلية، بالإضافة إلى منتزه تعليمى للأطفال».
تُقام على مساحة 150 فدانًا.. والتنفيذ خلال عامين
كشف الدكتور إلهامى الكردى، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الخطط الهندسية تتضمن إقامة المشروع على مساحة ١٥٠ فدانًا خلال عامين، مع العلم أن العمل فى المشروع بدأ منذ عام، وتم اختيار موقعه ليكون قريبًا من المحاجر، وتسهيل الوصول إليه.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون على مساحة ٦٠ فدانًا، وتتضمن ٤ مناطق، الأولى المنطقة الصناعية، وتشمل طرح ٣٨٤ ورشة، منها ٨٨ ورشة كل منها على مساحة ٣٥ مترًا مربعًا، و١١٢ ورشة كل منها على مساحة ٥٠ مترًا مربعًا، و٦٤ ورشة بمساحة ٧٠ مترًا مربعًا، و٩٦ ورشة بمساحة ١٠٠ متر مربع، و٣٢٤ ورشة بمساحة ٣٠٠ متر مربع، ويضاف إليها الخدمات والحركة.
وأضاف: «سيتم كذلك إنشاء ٢٥ مصنعًا، منها ٢٠ مصنعًا على مساحة ١٢٥٠ مترًا مربعًا (دور وميزانين)، و٥ مصانع على مساحة ٥٦٠ مترًا مربعًا، مع طرحها بنظامىّ الإيجار والتمليك، حسب متطلبات المصنعين والتجار».
وتضم المنطقة الثانية منطقة للاستعمال المختلط، تتضمن إقامة متحف ومركز للتصميم والإبداع، بمساحة كلية ٣ آلاف و٧٦٠ مترًا مربعًا، مع عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار لأخذ رأيها، بحيث تُعرض فيه معروضات ذهبية توضح تطور صناعة الذهب فى مصر بكل حقبة تاريخية، منذ عصر المصريين القدماء وحتى الآن.
كما سيتم إنشاء مبنى لمصلحة الدمغة والموازين، على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، ومركز للخدمات اللوجستية والبيع على مساحة ٢٨٠٠ متر مربع، إضافة إلى منطقة تضم ٥ بنوك بمساحة ٣٠٠ متر مربع، ومنطقة للمطاعم والكافتيريات على مساحة ٢١٠٠ متر مربع.
المنطقة الثالثة هى المنطقة التعليمية، وتضم مدرسة تعليم فنى تستوعب من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ طالب، مع جزء داخلى، وتبلغ مساحتها الكلية ١٦ ألفًا و٦٧٥ مترًا مربعًا، إضافة لمبنى الإدارة ومكتبة ومسرح يستوعب ١٢٠٠ متفرج.
وحسب «الكردى» أيضًا، ستتم إقامة ٨ معامل تعليمية، فضلًا عن ١٨ فصلًا تعليميًا، وسيكون هناك مبنى سكنى للطلاب يتسع لتسكين ١٥٠ طالبًا، وآخر للعاملين، على أن تبدأ الدراسة بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع». أما المنطقة الرابعة فهى السكنية، وتتضمن ١٨٠ شقة للعمال، بمتوسط مساحة يبلغ ٧٠ مترًا مربعًا، وتستوعب نحو ٧٠٠ ساكن، إضافة إلى إقامة مركز صحى ونادٍ اجتماعى.
تحتوى على مدرسة متكاملة لتدريب الشباب على الصناعة
قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن مدينة الذهب هى فكرة داعمة قوية للصناعة فى مصر، خاصة مع تضمنها إنشاء «مدرسة متكاملة» لتدريب الشباب وإعداد كوادر على مستوى عالمى فى هذه الصناعة، إلى جانب ورش ومصانع، ومنطقة تجارية تضم العديد من المعارض، فضلًا عن منطقة سكنية للعاملين.
وأضاف «فرج»: «المدينة تساعد على تحويل مصر إلى دولة رائدة فى مجال صناعة الذهب عالميًا، وإيجاد منتج مصرى بمستوى عالمى لا يقل جودة عن الذهب الإيطالى أو التركى أو الهندى».
وتابع: «مدينة الذهب ستكون من دعائم الاقتصاد الوطنى، وتدر مليارات الدولارات، وتعكس الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى، لأن المدن المتخصصة، مثل مدينة الجلود والأثاث وغيرهما، لها دور مهم فى الارتقاء بتلك الصناعات والوصول بها إلى المستوى العالمى».
فرع لـ«مصلحة الدمغة» بتكلفة 10 ملايين جنيه
أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن مشروع مدينة الذهب يرفع المستوى المهنى والاقتصادى لورش الذهب الصغيرة، وصناع المشغولات الذهبية الذين ينتجون تصميمات أفضل من أكبر المصممين العالمين.
وأضاف «سليمان»: «المشروع يسهم فى زيادة الدخل القومى الإجمالى من وراء تصدير الذهب المصرى، بعد تصنيعة مشغولات ذهبية، وتحقيق قيمة مضافة للذهب لا يمكن تحقيقها عند تصديره كسبائك».
وواصل: «يتم العمل حاليًا على تطوير هذه الصناعة، والحفاظ على الفن القديم بها، ونتطور ونواكب العصر، ولا يمكن الوقوف عند نقطة معينة، خاصة أن هناك دولًا مثل الهند وتركيا واكبت العصر وأصبحت ملوك الصناعة فى العالم، مع العلم أننا أفضل فى أشياء كثيرة، فلماذا نقف؟، علينا التحرك لصناعة بصمة عالمية».
وأشار إلى عقد لقاءات بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من المصنعين والتجار العاملين فى صناعة المشغولات الذهبية لأخذ مقترحاتهم وتلبية متطلباتهم فى مشروع مدينة الذهب، قبل وضع مخططها النهائى.
وكشف عن أنه سيتم إنشاء فرع لمصلحة الدمغة والموازين داخل مدينة الذهب، بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، لافتًا فى الوقت ذاته إلى ملامح التطوير الذى تشهده المصلحة، وآخرها التشغيل التجريبى لـدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر.
ونوه إلى عقد المصلحة لقاءات مع ١٠ من كبرى الشركات العاملة فى مجال الذهب، للتعرف على المشكلات التى تواجه تنفيذ الدمغ بالليزر ومحاولة تلافيها، قبل عملية التشغيل الفعلية للمنظومة خلال أشهر قليلة.
