جامعة القاهرة تمنح مليون جنيه لتمويل المشاريع الفائزة في إطار استراتيجية تغير المناخ
أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعوة لعلماء الجامعة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تحديات تغير المناخ، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من تغير المناخ.
وقال الدكتور الخشت، إن هذه الدعوة تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، وتشجيعًا لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على المساهمة في الحد من آثار تغير المناخ من خلال الأبحاث التطبيقية المبتكرة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التي تعالج تأثير تغير المناخ، وبالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي هذا العام.
وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات مرنة ومنخفضة الانبعاثات للتصدي بفعالية لآثار وعواقب تغير المناخ.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستمنح تمويلًا قدره مليون جنيه للمشاريع الفائزة، بحيث يمول المشروع الأول بـ 400 ألف جنيه، والمشروع الثاني بـ 350 ألف جنيه، والمشروع الثالث بـ 250 ألف جنيه، على أن تقدم المشروعات تقنيات منطقية وقابلة للتطبيق ومبتكرة؛ للحد من آثار تغير المناخ وحماية البيئة، وأن يتكون الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة.
كما اشترطت جامعة القاهرة أن يكون الفريق البحثي من تخصصات مختلفة حتى يكون المشروع متكاملًا، وأن يتقدم الباحث الرئيسي في مشروع واحد فقط، وأن لا يكون المشروع جزءًا من رسالة ماجيستير أو دكتوراه، على أن ترسل المقترحات البحثية على الإيميل المخصص [email protected] فى موعد أقصاه 28 مارس 2022 متضمنة فكرة المشروع وأهدافه ومنهجيته وتأثيره المتوقع، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مُحدّثة للباحث الرئيسي.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بكلية العلوم في إطار تكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة، وطبقًا لاتفاقية الجامعة مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وذلك في إطار التكليف الرئاسي المتعلق بتنفيذ مشروع متكامل للتقليل والحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية، وبالتزامن مع لفت أنظار العالم لمصر لاستضافتها مؤتمر المناخ العالمي "COP27" نوفمبر المقبل وحرص مصر على القيام بدورها الرائد والقيادي في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي.