الرئيس السيسى يشيد بدور الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدور الذي تقوم به الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الإفريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الإثنين وفد من الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وذلك برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا، المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للآلية، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحب بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، مؤكداً حرص مصر على دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الإفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصةً في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أشار الرئيس السيسي إلى جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة، وأبرزها القضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا كل الجهود الأخرى التي تهدف إلى الارتقاء بجميع مناحي الحياة للمواطنين، فضلاً عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ثمن الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صوره إلى أشقائها من الدول الإفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادي وتأهيل الكوادر البشرية، بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الإفريقية، وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الإفريقية.