وكيل دينية النواب: وضع ضوابط وقواعد لمن يتولى الخطابة أمر ضرورى

أكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أهمية أن تكون هناك ضوابط وقواعد تنظم ظهور الناس سواء على الشاشة أو على المنبر لمن يتحدث سواء في الشأن الديني أو الشأن  العام، فلابد  لمن يتحدث في أمور الدين أو الشأن العام أن يكون متخصصًا تخصصًا دقيقًا حتى لا تخرج منه كلمة أو عبارة  تثير الفتن في المجتمع.

وشدد وكيل لجنة الشئون الدينية، في تصريحات لـ"الدستور"، على أن اللجنة الدينية سبق وأقرت قانونًا ينظم الظهور الإعلامي لمن يتحدثون في أمور الدين، وذلك في ظل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء دولة حديثة، وهو ما يستدعى أن يبنى المجتمع بناية طيبة  في كل المجالات وليس فقط المجال الديني، فينبغي ألا يظهر وألا يتحدث إلا من كان لديه الوعي الحقيقي الذي ينمي الاقتصاد ويتقدم بالبلاد للأمام لا أن يثير الفتن والاضطرابات ويتكلم فيما ليس له فيه أمر مرفوض للغاية، مؤكدًا لا يجب أن يعتلي المنبر إلا من كان دارسًا ومتخصصًا وواعيًا بشكل حقيقي لما يتحدث عنه وبهذا تتقدم البلاد.

ووافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، أمس الأحد، خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

ووفقًا لمشروع القانون فإنه يمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعاني البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية، وهم غير أهل لذلك، لعدم دراستهم الفقه الإسلامي وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص، وهي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف من خريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين، وأدى إلى حدوث كثير من الفتن، وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوة والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.