متظاهرون معارضون للقاحات كورونا يدعون للقاء رئيس الوزراء الكندى
دعا منظمو المظاهرات المعارضة لفرض الأوامر الصحية الخاصة بجائحة كورونا في وسط مدينة وينيبيج الكندية، اليوم الأحد، إلى الحديث مع رئيس الوزراء جستن ترودو.
وذكر بيان صادر في وينيبيج عن ممثلي ما تُسمى بـ"قافلة الحرية" – من أتباع اليمين السياسي في كندا – أنهم سيغادرون المنطقة القريبة من المجلس التشريعي في مقاطعة مانيتوبا إذا وافق رئيس الوزراء على عقد اجتماع عام، حيث يستمر احتجاج وسط مدينة وينيبيج ضد فرض اللقاح والقيود الأخرى المتعلقة بوباء كورونا منذ الرابع من فبراير الجاري.
وتطلب المجموعة المعارضة من ترودو الدخول في حوار مفتوح لمعالجة ما وصفوه بالمخاوف الخاصة بالجائحة.
وقال المنظمون للمظاهرات خلال الأسبوع الماضي إن بعض المتظاهرين كانوا يغادرون المنطقة في ضوء خطة مانيتوبا لرفع القيود على الصحة العامة، ومع ذلك، يخطط العديد من شركات النقل البقاء خارج مبنى مانيتوبا التشريعي (البرلمان) احتجاجا على الإجراءات الفيدرالية الخاصة بالجائحة.
وعلى صعيد آخر، شنت مجموعة كبيرة من التحالف المعارض لـ"قافلة الحرية" مظاهرة اليوم الأحد في مدينة تورونتو – كبرى المدن الكندية وعاصمة مقاطعة أونتاريو – احتجاجًا على السلوك الفوضوي والعدواني للمتظاهرين في أوتاوا، حاملين لافتات تندد بأعضاء "قافلة الحرية" ومن يؤيدوهم.
وتواصل الشرطة الكندية حملتها لليوم الثالث على التوالي لدفع المتظاهرين اليمينيين بعيدًا عن وسط مدينة أوتاوا، وسط بعض الاشتباكات المتفرقة.
وعلى صعيد آخر، أكدت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أهمية تفعيل صلاحيات الطوارئ المستخدمة لتطهير وسط مدينة أوتاوا من المتظاهرين أتباع اليمين، الرافضين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط شكوك ورفض لعمليات التلقيح.
وعلى ضوء الأزمة الكندية سلط مراقبون الضوء على أزمة اللقاحات التي تتعرض لها الدول النامية في ظل رفض دول كثيرة تزويدها باللقاحات.
في يونيو 2021 تعهدت الحكومة الأمريكية بالتبرع باللقاحات إلى 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والاتحاد الأفريقي، وخضع التوزيع لمخطط آلية كوفاكس الذي وضع العام 2020 لمحاولة ضمان الوصول العادل للقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.
ووفق التعهد كانت الولايات المتحدة ستدفع ثمن الجرعات بسعر غير هادف للربح، لكن وبعد حوالي نصف سنة تبين أن الربح يبقى الغاية الأولى الأهم للشركات والدول.
ورصدت بعض التقارير، قيام شركات ببيع أدوار الحصول على اللقاحات للدول النامية وخصوصا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، رغم أن بعضها منتهي الصلاحية، أي تصريف اللقاحات غير اللازمة وبيعها بدلاً من إتلافها دون مقابل، وفوق كل هذا أخذ الرشاوي من الدول الفقيرة لتسريع عمليات شحن هذه اللقاحات.