البنك الدولي: تقييم جودة الأصول أثناء جائحة كورونا أصبحت عملية معقدة
أكد البنك الدولي أن تقييم جودة الأصول أثناء جائحة كورونا تعد عملية معقدة بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف الآفاق الاقتصادية ومدى حالات فقدان الدخل واستمرارها، وقد أدى اللجوء على نطاق واسع إلى تأجيل سداد الديون وتدابير الدعم الأخرى للمقترضين إلى زيادة الصعوبة أمام البنوك لتقييم قدرة المقترضين الحاليين والمحتملين الحقيقية على السداد.
وفي الواقع، أدى تأجيل سداد الديون وتدابير الدعم الأخرى إلى الحد من إمكانية مقارنة مقاييس القروض غير العاملة على مستوى الفترات الزمنية داخل البلدان وفيما بينها على حد سواء.
وأضاف البنك في تقرير له، المؤشرات الدقيقة التي تستخدم في الوقت المناسب لتحديد جودة القروض تعد ضرورية لقياس السلامة العامة للقطاع المالي وقدرة البنوك على استيعاب الخسائر الائتمانية التي قد تحدث في المستقبل القريب.
ويعد استخدام التعاريف المتفق عليها دوليًا للقروض غير العاملة أمرًا بالغ الأهمية لرصد جودة أصول البنوك وتقيمها بطريقة متسقة، ويؤدي تخفيف التعاريف التنظيمية إلى حجب التحديات الحقيقية التي تواجه البنوك فيما يتعلق بجودة الأصول، ومن ثم ينبغي تجنبها.
ويجب أن تكون التعاريف التنظيمية القوية مدعومة بإشراف مصرف فاعل، ويتعين على هيئات الرقابة المصرفية، التي تضطلع بالمسئولية عن وضع هذه التعاريف التنظيمية موضع التنفيذ، ضمان امتثال البنوك للقواعد التحوطية في بيئة مفعمة بالتحديات.
ومع زيادة الضغط على جودة الأصول لدى البنوك، فإنها تصبح أكثر عرضة لخطر الحوافز التي تشجع على تكثيف الجهود لإخفاء مدى الصعوبات التي تواجهها في محاولة تجنب استجابة رقابية أو استجابة من السوق، وفي مواجهة هذه الحوافز، قد تستغل بعض البنوك الثغرات التنظيمية أو تنخرط في ممارسات تحوم حولها الشكوك، مثل تحديد أجل استحقاق القروض أو تحويل القروض من الميزانيات العمومية لتقديم صورة مفرطة في التفاؤل بشأن جودة الأصول، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل مهمة هيئات الرقابة المصرفية أكثر صعوبة.
