«ماعت» تطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد

قدمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة شفوية في حلقة نقاش ما بين الدورات لمجلس حقوق الإنسان، والتي كانت تناقش التحديات والممارسات الجيدة في مجال منع الفساد وتداعياته على التمتع بحقوق الإنسان في سياق جائحة فيروس كورونا .

وتناولت المداخلة الآثار المتعددة للفساد على حقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19، وأوضحت أن الفساد له تأثير مباشر على الوضع الحقوقي في كافة المستويات، فعلى سبيل المثال فإن انتشار الفساد داخل مؤسسات القضاء يؤدي إلى انتهاك الحق في محاكمة عادلة والتي يكفلها الحق في الحقوق المدنية والسياسية من خلال الأحكام التي يصدرها القضاء تعسفيا بجانب تبرئة بعض المتهمين في قضايا قتل المدافعين عن حقوق الإنسان مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وطالبت «ماعت» الدول الأعضاء بالانضمام لاتفاقية مكافحة الفساد والعمل على تنفيذ بنودها.

وعلى هامش مشاركة «ماعت» في حلقة النقاش، أصدرت تقريرا بعنوان "التأثيرات السلبية للفساد على حقوق الإنسان"، وقد تناول التقرير العلاقة الوثيقة بين تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد لاسيما الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحق في التنمية، ووفقا لبعض التقديرات هناك نحو تريليون دولار تدفع سنويا كرشاوى لإساءة استخدام سلطة معينة أو التمتع بمزايا تقوض من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وهما مبدآن يقعان في صميم حقوق الإنسان، كما ناقش التقرير أيضا التحديات الأساسية لمكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن استشراء الفساد يقوض من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وهي مبادئ أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقليص الحق في المشاركة السياسية مع تزايد وتيرة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإعاقة الوصول للمعلومات بما يفاقم من ممارسات الفساد وانعدام الشفافية.

وأضاف عقيل أن توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان يعد مسئولية الدولة، نظرا للمخاطر الجسيمة الذي يتعرضون لها، ففي أغسطس 2020 قتلت الناشطة الحقوقية ريهام يعقوب من قبل مجهولين في محافظة البصرة، والتي كانت في سيارتها رفقة زميلتها، بعد أن قادت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مكافحة الفساد في العراق، وسيستمر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ما لم تشرع الدول في وضع آليات لمكافحة الفساد ومراقبة نفوذ الموظفين التنفيذيين، والقضاء على جماعات الضغط التي في الغالب ما تتحكم في انتشار الفساد في الخفاء.

أيضا طالب الخبير الحقوقي بضرورة إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد، وإصدار استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وخطط عمل تنفيذية لها.

من جانبه، قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن الفساد أحد أهم التحديات التي تقوض تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، فانتشار جرائم الفساد  والممارسات غير المشروعة يقلص من جهود الحكومات في توفير الموارد التي تلبي الحاجات الأساسية للأفراد، حيث تُكلف الجرائم المتعلقة بالفساد الدول النامية نحو 1.6 تريليون سنويا، وهو ما يؤثر على تنفيذ غايات التنمية المستدامة لاسيما الهدف 16، المعني بتعزيز المجتمعات السلمية، وتوفير وصول الجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على كافة المستويات.

كما طالب عبدالحميد الدول بضرورة ربط جزء من المساعدات الإنمائية والإنسانية بتطبيق قواعد الشفافية والحكم الرشيد في الدول منخفضة الدخل، بما لا يؤثر على الفئات الضعيفة والأكثر احتياجا، مع إنشاء وحدات لمكافحة الفساد، ووضع آليات لاستقبال الشكاوى من الممارسات التي تنطوي على فساد.